هيومن رايتس تتهم السلطات البحرينية بـ "تعذيب" الموقوفين

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات البحرينية بـ "تعذيب" موقوفين، معتبرة في تقرير اليوم الإثنين، أن المؤسسات المعنية بتلقي الشكاوى والتي تم انشاؤها بعد احتجاجات عام 2011، تفتقد اإلى "الاستقلالية".

ومنذ بدء الاحتجاجات، تقول المنظمات المعنية بحقوق الإنسان أن مئات الأشخاص تم توقيفهم ويواجه العديد منهم محاكمات، في حين تم الحكم على عشرات آخرين بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد وسحب الجنسية.

وفي تقرير من 84 صفحة، قالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها أنها قابلت "عشرة محتجزين قالوا انهم خضعوا لاستجواب قسري في +إدارة المباحث الجنائية+ ومراكز الشرطة منذ 2012، إضافة إلى 4 سجناء سابقين في سجن جو قالوا إن السلطات عذبتهم في مارس 2015".

وقال هؤلاء: إن عناصر الأمن اعتدوا عليهم جسديًا، وأكد بعضهم التعرض إلى صدمات كهربائية والإجبار على الوقوف لفترات مطولة، والتعرض للبرد الشديد، والانتهاك الجنسي"، بحسب ما ورد في التقرير.

وكانت لجنة تحقيق مستقلة شكلها الحاكم الخليفي مد عيسى الخليفة بعد اندلاع الاحتجاجات التي قادتها المعارضة الشيعية وتم التعامل معها بشدة، خلصت في تقرير نشرته في نوفمبر 2011، إلى أن السلطات الأمنية استخدمت القوة المفرطة وغير المبررة ضد المحتجين، كما تمت ممارسة التعذيب بشكل متعمد بحق معتقلين ما تسبب بحالات وفاة.

واعتبر حمد في حينه أن التقرير “يمنح بلادنا فرصة تاريخية للتعامل مع أهم المسائل وأشدها إلحاحا”، مؤكدا أن “المسؤولين الذين لم يقوموا بواجبهم سيكونون عرضة للمحاسبة والاستبدال”.

وفي ديسمبر 2011، تعهدت الحكومة بعدم السكوت على سوء معاملة المعتقلين. وأعلنت السلطات منذ ذلك الحين اتخاذ إجراءات شملت تشكيل هيئة لمراجعة الأحكام الصادرة بحق المتظاهرين وملاحقة رجال شرطة وعناصر أمن بتهمة تعذيب الموقوفين.

إلا أن التقارير الميدانية والحقوقية أثبتت أن موجة القمع والتعذيب ازدادت منذ ذلك الحين، وسخرت المعارضة والقوى الثورية من التصريحات الخليفية المتكررة بشأن “الإصلاح والمحاسبة”.

وقبل يومين من صدور تقرير هيومن رايتس، أعلن وكيل وزارة الداخلية اللواء خالد سالم العبسي السبت الماضي عن التحقق من شكوى نزلاء بتعرضهم لسوء معاملة من قبل بعض العاملين في مركز الإصلاح والتأهيل.

وأشار إلى تحديد “عدد من المشتبه بهم من رجال الأمن وتوقيفهم، وإحالة الواقعة للنيابة العامة”، مؤكدا مواصلة العمل للوقوف على النواقص والإجراءات الأمنية والقانونية التي يتم العمل بها، بما يضمن معالجة السلبيات والارتقاء بالإجراءات التي يتم تنفيذها في إطار تطبيق القانون، بحسب زعمه.

إلا أن هذا التصريح جاء، بحسب ناشطين، للتغطية على الانتهاكات المستمرة في السجن، بحسب إفادات ظهرت من داخله، وبينها شهادات وتقارير نشرتها “البحرين اليوم” مؤخرًا.

وفي حين أشارت هيومن رايتس إلى أن الحكومة أنشأت ثلاث هيئات منذ 2012 مهمتها “القضاء على التعذيب في مراكز التحقيق والإيقاف”، قالت إن ما نشرته الهيئات حول الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات محدود.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك “لا تستطيع البحرين ادعاء تحقيق تقدم في مكافحة التعذيب بينما تفتقر المؤسسات المعنية بذلك إلى الاستقلالية والشفافية”.

ودعا إلى اتخاذ “خطوات هامة لمعالجة غياب المحاسبة على الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون”.

وأوصت المنظمة البحرين بإنشاء لجنة رقابية مدنية مؤلفة من خبراء مستقلين، “للتدقيق في عمل وحدة التحقيق الخاصة وضمان استقلاليتها”، ودعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لزيارة البلاد ولقاء الموقوفين “دون قيود” في جميع أماكن الاحتجاز.

وطالب المحتجون في البحرين منذ 2011 بإصلاحات سياسية وإقامة ملكية دستورية والحد من نفوذ الأسرة الحاكمة. ورافقت الاحتجاجات أعمال عنف أدت إلى مقتل العشرات، بحسب منظمات حقوق الإنسان.

وبسبب استمرار القمع والانتهاكات اتجهت القوى الثورية المعارضة إلى تصعيد مطالبها بإسقاط النظام الخليفي، وهو الشعب الذي برز منذ انطلاق ثورة 14 فبراير في العام 2011.