لجنة القوى العاملة بالنواب تهدد برفض قانون العلاوة الخاصة

اعترض عدد من أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الذي أقرته الحكومة والمُزمع عرضه على لجنة القوى العاملة، الإثنين المُقبل، لما تضمنه من خلط «العلاوة الدورية» بـ«العلاوة الاجتماعية» وتقسيطها، بالإضافة إلى حظر تكرار العلاوة أو إضافتها للراتب الأساسي.

قال النائب جمال عبد الناصر أمين، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إنه تواصل مع عدد من عمال قطاع الأعمال ولفتوا نظر اللجنة إلى عوار المادة الثالثة من مشروع قانون الحكومة، بشأن منح العاملين في «القطاع العام» و«قطاع الأعمال العام» من غير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحيث خلط القانون بين العلاوة الدورية والاجتماعية التي يقرها القانون كعلاوة خاصة، وبذلك ستكون المُحصلة عدم حصول أي من العاملين على العلاوة المُقررة بنسبة الـ 10%، بسبب أن العلاوة الدورية المُقررة منذ نظام مبارك في 2008.

وتنص المادة الثالثة: «لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقرر اعتبارًا من أول يوليو 2016 في المعاش المُستحق للعامل عن نفسه».

وحول توقعاته لقرار لجنة القوى العاملة بخصوص القانون، أكد «أمين» أن اللجنة تعد مقترحاتها لتعديل المادتين الثانية والثالثة، وفي حال تجاهل التعديلات، فسيُرفض القانون داخل اللجنة.

فيما أوضح جبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة لم تتلق أي مطالب من الجهات الحكومية أو شركات قطاع الأعمال حول تقسيط علاوة الـ10%، التي تم إقرارها بمشروع قانون من الحكومة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، والمُقرر صرفها بأثر رجعي من أول يوليو 2016.

وقال القيادي العمالي، محمد لبيب، إن مشروع القانون تسبب في صدمة للعاملين، مطالبًا مجلس النواب عدم إقراره إلا بعد تعديله نظرًا لما جاء به من خلط بين العلاوة الدورية والعلاوة المنصوص عليه بقانون 12 لسنة 2003، والاجتماعية الخاصة لعام 2016، بحيث لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون، وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات قطاع الأعمال، وهو ما يعني حرمان قطاع كبير من العمال من العلاوة، وستظل العلاوة حبرًا على ورق بفضل الاشتراطات والقيود التي يضعها القانون.

وأضاف المراغي، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه لا يوجد أي مُقترح أمام مجلس النواب بشأن تقسيط العلاوة، مضيفًا: «لو وصلنا هذا المُقترح سنرفضه تمامًا، لأنه لو افترضنا أن العلاوة تصل إلى 50 جنيهًا، كيف سيتم تقسيطها على عدة أشهر، فهذا أمر غير مفهوم وغير واضح التطبيق»، معربًا عن اندهاشه من موقف الحكومة التي تضع قانونًا يقر علاوة بالتقسيط! ويضع حولها قيودًا تجعل 70% من العُمال محرومين منها، موضحًا أنه من المقبول أن تتحدث الحكومة عن تقسيط الأرباح السنوية، لأنها قد تصل لعدة أشهر لكن أن يتم تقسيط العلاوة فهذا الجديد.

ولفت إلى أن الأولى بالحكومة عدم إضاعة وقتها في قانون لن يستفيد منه قطاع كبير ممن هم بحاجة إلى العلاوة وتحسين دخولهم.