حقيقة قيد «قاضي الرشوة الجنسية» بنقابة المحامين

نفت نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، قيد القاضي رامي عبد الهادي «قاضي الرشوة الجنسية»، الرئيس السابق لمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر.

وأوضحت النقابة، في بيان لها اليوم السبت، أن إيصال دفع الاشتراك الذي تداوله البعض عبر صفحات التواصل الاجتماعي، هو ضمن أوراق التقدم للقيد بجداول النقابة، حيث يعرض الملف على المجلس الذي يتواصل بدوره مع لجنة الصلاحية بمجلس القضاء الأعلى لمعرفة سبب خروج المتقدم للقيد من الخدمة، علما بأن الرسوم تصادر حال رفض الطلب.

وأشارت النقابة إلى أنه لم يصدر قرار حتى تلك اللحظة سواء بقبول أو رفض قيد القاضي سالف الذكر، كغيره من الحالات الأخرى التي تقدمت للقيد بجداول النقابة، منوها بأن المادة 13 من قانون المحاماة نصت في الفقرة الخامسة بها، على أن يكون المتقدم للقيد بالنقابة محمود السيرة حسن السمعة أهلًا للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.