توصية المفوضين بأحقية أصحاب المعاشات في علاوة 80%.. الاستمرار في تنفيذ حكم بطلان التحفظ على أموال أبوتريكة.. ودعوى تطالب بسحب قلادة النيل من البرادعي أبرز ما نظره القضاء الإدارى الأسبوع الماضي

نظرت محاكم القضاء الإداري على مدار الأسبوع الماضي عدد من الدعوات التي تهم الرأي العام، وترصد بوابة «صوت الأمة» أبرزها:

أوصت هيئة المفوضين بأحقية كل أصحاب المعاشات في 80 % من العلاوات الاجتماعية التي صدرت أثناء وجودهم في الخدمة ولم تضاف إلى الأجر المتغير.

كما حجزت الدائرة الثانية، الدعوى المقامة من ماجدة محمود، المطالبة ببطلان انتخابات اتحاد كرة القدم، للحكم بجلسة 5 فبراير المقبل.

وأصدرت الدائرة الثانية قرارًا بتأجيل الدعوى المقامة من طارق إبراهيم المحامي، بصفته وكيلا عن الدكتور إبراهيم داود الصحفي بالجمهورية، لإلزام مجلس إدارة النادي الأهلي بإصدار قرار بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي وفقًا لأحكام القانون ٧٧ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته ولائحته التنفيدية لجلسة ١٥ يناير الحالى لتقديم مستندات.

وحجزت الدائرة الثانية الدعوى المقامة من محمد حمدان المحامي، المطالبة ببطلان قرار نقابة المحامين بإنشاء ائتلاف محامي غرب الإسكندرية، للحكم بجلسة 26 فبراير المقبل.
وأجلت الدائرة الثانية، دعوى وقف قرار نقابة الصيادلة بتنظيم إضراب جزئي للصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية، لجلسة 15 يناير.

وأحالة الدائرة الدائرة الأولى الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، للمطالبة بإلغاء قرار محافظ البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري، وكذا الحكم بإلزام الحكومة بعرض أهداف السياسة النقدية على مجلس النواب وإخطار المجلس بأي تعديلات طرأت على هذه الأهداف خلال السنة المالية الحالية، التي أدت إلى إصدار قرار بتحرير سعر الصرف، لهئية المفوضين.

كما أحالت الدائرة الأولى الدعوى رقم 615 لسنة 71، المقامة من صلاح بخيت المحامي، بصفته وكيلًا عن الصيدلي هانى سامح سيد، والتي طالب فيها بإلغاء قرار وزير الصحة رقم 35 لسنة 1996 بإنشاء غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، ووقف قرارات وأعمال تلك الغرفة، وكل ما يتعلق بشأنها لدى وزارة الصحة وإلزام رئاسة الوزراء بتشكيل لجنة للتحقيق في كل ما صدر من هذه الغرفة وإحالة ما يستبين من مخالفات واحتكارات وجرائم إلى السلطة الرقابية، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

أحالت أيضًا الدائرة الأولى، الدعوى المقامة من محمود إبراهيم أبو المجد على رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية لأعمال الصرافة، ويطالب خلالها بإلزام محافظ البنك المركزي بإصدار قرار بالموافقة على فتح فرعين جديدين للشركة الشرقية لأعمال الصرافة، حتى يتسنى للشركة اللجوء للهيئة العامة للاستثمار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لمعاينة المقررين ومزاولة أعمال الصرافة بهما لهيئة مفوضي الدولة لاعداد التقرير القانونى الخاص بها

وأصدرت الدائرة الأولى، قرارًا بقبول الاستشكال المقام من محمد عثمان المحامي، بصفته وكيلًا عن لاعب الأهلي السابق محمد محمد أبو تريكة، ويطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم.

كما أصدرت الدائرة الأولى، قرارًا بمد أجل الحكم في الدعوى المقامة من السيد عبد الحكيم السيد، ومحسن فضلي محمد ناجي دربالة، ومحمود محمد محمد، أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر»، المطالبة ببطلان قرار مجلس تأديب القضاة فى درجتيه الابتدائية والاستئنافية، وتسليمهم صورة رسمية من الحكمين بإحالتهم للصلاحية فى الدعوى رقم 13 لسنة 2014 صلاحية، ووقف القرار الصادر من رئيس محكمة النقض بعدم قيد الطعن على قرار الصلاحية، ووصفه للحكم بالنفاذ المعجل، لجلسة 24 يناير.

وأقام طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، حملت رقم 21874 لسنة 71 ق طالب فيها بإلغاء القرار الجمهوري رقم 34 لسنة 2006 والصادر بتاريخ 1622016 والذي صدر بمنح محمد البرادعي قلادة النيل.