خلاف في النمسا حول الحد الأقصى لعدد اللاجئين الجدد

جدد وزير دفاع النمسا الاشتراكي، هانز دوسكوتسيل، موقفه الرافض لدعوة رئيس حزب المحافظين، والشريك الائتلافي في الحكومة، راينهولد ميتللينر، للحزب الاشتراكي الحاكم بتقليص عدد طلبات اللجوء المقبولة خلال العام الجاري إلى النصف بواقع 17 ألف طلب، متجاهلًا اتفاق الحكومة الذي حدد عدد اللاجئين الجدد المقبولين في عام 2017 بـ37 ألف لاجئ.

وقال الوزير، في تصريح اليوم السبت، إن التلاعب بالأرقام لن يجلب شيئًا، داعيا إلى الالتزام بالحد الأقصى لعدد اللاجئين المتفق عليه معتبرًا أنه «حد عملي».

واعترف «دوسكوتسيل» بصعوبة الحفاظ على الحد الأقصى المقترح من قبل رئيس حزب المحافظين، كما انتقد عدم وجود خطة محددة توضح كيفية التصرف مع طالبي اللجوء الجدد بعد تجاوز الحد الأقصى المقترح.

ورفض الوزير اقتراح الشريك الائتلافي الذي يدعو إلى السماح بدخول اللاجئين إلى النمسا، بعد تجاوز الحد الأقصى المقترح، لتجميعهم في مخيمات وتجميد طلبات لجوئهم حتى العام الجديد، واصفًا الحد الأقصى الذي يطالب به حزب المحافظين بـ«الحد الزائف»، لأنه يسمح بدخول الآلاف من طالبي اللجوء إلى النمسا بعد تجاوز الحد.

وفي المقابل، عرض وزير الدفاع رؤيته في التعامل مع مشكلة اللاجئين، وقدم مقترحا يتكون من عنصرين، الأول يتعلق بتنفيذ «مرسوم الطوارئ»، الذي أقرته الحكومة في العام الماضي ويقضي بإبعاد طالبي اللاجئين إلى الدول المتاخمة القادمين منها عند حدود النمسا الخارجية فور بلوغ الحد الأقصى لطلبات اللجوء الجديدة بواقع 37 ألف طلب خلال العام الجاري.

والعنصر الثاني يرتبط بتبني حل أوروبي جماعي يعتمد على إنشاء مراكز لاستقبال اللاجئين وتلقي طلبات اللجوء في دول تقع خارج حدود الاتحاد الأوروبي، بالتزامن مع تسريع عمليات إعادة ترحيل الأفراد الذين تم رفض طلبات لجوئهم.