مجلس الدولة يجيز تعين نائبا لرئيس جامعة بدلًا من «العماري»

أصدر قسمي الفتوى والتشربع بمجلس الدوالة نص فتوى قضائية، انتهى خلالها إلى جواز تعيين نائبا لرئيس جامعة جنوب الوادي لشئون الدراسات العليا والبحوث، بدلًا من عضو مجلس النواب الحالي محمد خليل العماري، الذي كان يشغل هذه الوظيفة.

قالت الفتوى إن مواد الدستور تُحفز ذوي الكفاءة من العاملين على المشاركة في الحياة النيابية، بما يتيح الاستفادة من خبرتهم في إثراء العملية الديمقراطية، وأداء المنوط بمجلس النواب، أوجب تفريغ من يكتسب منهم عضوية مجلس النواب لمهام العضوية، وقرر الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون طوال مدة عضويته، وأنه بمجرد انتهاء المدة يعود إلى وظيفته التي كان يشغلها قبل اكتساب العضوية أو التي كان قد رقى إليها، أو إلى أي وظيفة مماثلة لها.

كما أشارت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أن الوظيفة الأصلية لرؤساء الجامعات ونوابهم هى وظيفة «أستاذ»، وبالتالي يتم الاحتفاظ بوظيفة عضو مجلس النواب التي كان يشغلها وهي وظيفة أستاذ بالجامعة، إعمالًا لصحيح أحكام الدستور والقانون.

كان العماري يشغل وظيفة نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتم انتخابه عضوًا بمجلس النواب الحالي، وتقضي المادة 31 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 بتفرغ عضو مجلس النواب من العاملين المدنيين بالدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، ولذلك صارت الوظيفة التى كان يشغلها شاغرة منذ فوره في الانتخابات وأدائه اليمين الدستورية، فأرسل وزير التعليم العالي والبحث العلمي طلبًا لمجلس الدولة للإفتاء حول مدى جواز تعيين نائب بدلا منه.