كواليس صراع رجل «جمال مبارك» مع اللجنة العليا للانتخابات

عقب مرور قرابة 8 أشهر، خاض خلالها رجل الأعمال أحمد عز عدة صراعات أمام المحاكم لتمكينه من الترشح لانتخابات مجلس النواب، أسدلت اليوم الأربعاء المحكمة الإدارية العليا الستار على رحلة عز التي باءت بالفشل، بصدور حكم نهائي باستبعاده من سباق الترشح للانتخابات.

بداية الصراع

بداية الصراع كانت في 22 فبراير الماضي، حينما قررت اللجنة العليا للانتخابات استبعاده من الترشح للانتخابات، بسبب عدم مطابقة الحساب البنكي الذي قدمه، للمعايير والضوابط المعلنة من قبل اللجنة لمراقبة أوجه الإنفاق على الدعاية الانتخابية، وكذلك عدم تقديمه إقرار الذمة المالية لزوجته، وذلك خلال المرة الأولى التي تقدم بها عز بأوراق ترشحه في الانتخابات الملغاة التي كان من المقرر إجراؤها في 21 مارس الجاري.

في 26 فبراير الماضي، أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، حكما بتأييد قرار العليا للانتخابات باستبعاده من اﻻنتخابات، إلا أنه في 3 مارس طعن عز على الحكم، إلا أن طعنه قوبل بالرفض أيضا أمام المحكمة الإدارية العليا في 8 سبتمبر الماضي.

إصرار على استكمال معركة الانتخابات

لم يستسلم عز لليأس وبفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب لعام 2015 للمرة الثانية، تقدم بأوراق ترشحه مرة أخرى في 10 سبتمبر الماضي، وحصل على رمز السفينة، واستند عز على حساب بريد مقدم بغرض حملته الانتخابية، وادعى محاميه في تصريحات إعلامية أن ذلك الحساب لا يجوز التحفظ عليه أو الحجز عليه، وذلك للخروج من قرار النائب العام، وبذلك يكون تخطى عز عقبة التحفظ على أمواله بالبنوك لاستكمال مشواره الانتخابي 2015 .

الحساب البريدي

في 15 سبتمبر الماضي، وجهت اللجنة العليا للانتخابات ضربة جديدة لرجل الأعمال أحمد عز، حيث أصدرت قرارا باستبعاده من الترشح، بسبب أن حسابه البريدي يخضع لقرار النائب العام بمنعه من التصرف في أمواله، إلا أن عز تقدم بطعن على قرار اللجنة ليتحدد نظرها أمام ذات دائرة القضاء الإداري التي أصدرت حكما سابقا باستبعاده من الانتخابات الملغاة، ثم تقدم عز بطلب لرد المحكمة، زاعما أن للمحكمة رأي مسبق، ما يجعلها غير جديرة بإصدار حكم آخر يخصه

تنازل عز

قرر عز في 21 سبتمبر الماضي، التنازل عن ذلك الطلب أمام محكمة القضاء الإداري، مبررا أن تخوفه انتهى بما أكده رئيس وأعضاء محكمة المنوفية في المذكرة التي أودعوها بملف طلب الرد عقب تقديمه، من أن نظرهم لدعوى استبعاده السابقة ﻻ أثر له على صلاحيتهم لنظر دعواه الجديدة، ما أراح نفسه من الظنون وأعاد إليه اطمئنانه لعدالة قاضيه الطبيعي، وتيقنه من الحصول على حقه في المحاكمة المنصفة طبقا للدستور والقانون.

نهاية الرحلة

وأمام ذات الدائرة القضائية، التي تنازل عز عن ردها، قررت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية في 28 سبتمبر الماضي رفض طعنه، فتقدم بطعن آخر قوبل اليوم بحكم نهائي بالرفض.