خبراء اقتصاد: تحرير سعر الصرف أحد أسباب التضخم السنوي

وأكد دكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن "ارتفاع نسبة التضخم سيتزايد طالما هناك 75% من الاستهلاك في مصر يتم استيراده"، موضحًا أن الدولة كانت تستورد المعدات من الخارج عندما كان سعر صرف الدولار 8 جنيهات، لافتًا إلى أنه بعد ارتفاع سعر الدولار إلى 19 جنيها من الطبيعي أن ترتفع الأسعار، وبذلك سيرتفع التضخم ليسجل أعلى من 24.3%".

وقال "عبده" في تصريح خاص لبوابة "صوت الأمة"، إن تحرير سعر الصرف أحد أسباب التضخم، مشيرًا إلى أن جميع الشعب لحق به الضرر بسبب هذا القرار، مؤكدًا أن أصحاب المصانع الذين يحصلون على مستلزمات الإنتاج من الخارج أصبحوا يشترونها بضعف ثمنها، وبالتالي يَعجز المستثمر عن البيع في السوق المحلي بسعر مرتفع مع ثبات أسعار المُنتجات الصينية، وغيرها.

وللحد من التضخم، اقترح الخبير الاقتصادي، تطبيق قرار مجلس الوزراء بوضع هامش ربح مُحدد على كافة السلع، بالإضافة إلى استخدام وزارة التموين أسطول سياراتها لنقل الخضروات والفاكهة من الفلاحين بنظام التعاقُد معهم حتى لا تترك الفرصة للتُجار في رفع أسعار المحاصيل بناءً على ارتفاع تكلفة النقل، وتحديد منظومة تُتابع الأسعار.

وأكد محمود الوصيف، رئيس مجلس إدارة مجموعة "الوصيف" للاستشارات المالية والاقتصادية، أن ارتفاع نسبة التضخم السنوي والشهري لم يأتي بسبب تطبيق قرار تحرير سعر الصرف فقط، لافتًا إلى أن هناك عدة عوامل مُباشرة وغير مُباشرة أدت إلى ذلك، مطالبًا بتطوير الصناعة وتزويد الإنتاج للحد من التضخم الشهري، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات الصغيرة، وتذليل العقبات أمام أصحاب المصانع لتشجيعهم على زيادة الإنتاج، وبالتالي خفض الأسعار وتقليل استهلاك العملات الأجنبية.

وأضاف "الوصيف" في تصريح خاص لبوابة "صوت الأمة"، أن تعويم الجنيه تم تطبيقه في وقت سابق، ولم يتسبب في أزمة كما حدث اليوم، مشيرًا إلى أنه كان من المُفترض أن تقوم الجهات الحكومية بسداد 75% من حصة الأرباح، والإبقاء على 25% يحتفظ بها كمُدخرات لدى البنوك.