غرفة صناعة الأدوية: قرار تحريك أسعار الدواء جاء إنقاذا للصناعة

قالت غرفة صناعة الأدوية، انطلاقًا من مبدأ الشفافية والمُصارحة الذي تتبناه غرفة صناعة الدواء منذ تأسيسها وحرصًا منها على حماية صناعة وطنية هى الأعرق في منطقة الشرق الأوسط، تؤكد الغرفة أن القرار الصادر اليوم، بشأن تحريك أسعار الدواء جاء إنقاذًا للصناعة من أخطار مُحدقة تهدد بحرمان المواطن المصري من حقه الأصيل في الحصول على الدواء بشكل آمن، وهو أمر لم يكن للغرفة ولكافة الأطراف المعنية أن تقف أمامه مكتوفة الأيدي.


وأضافت الغرفة، في بيان لها مساء اليوم الخميس، دق ناقوس الخطر معلنًا ظهور «السوق السوداء» وللمرة الأولى في تاريخ سوق الدواء المصري، وبات مصير المريض مهددًا مما جعل التحرك بالتعاون مع كافة الأطراف الفاعلة من أجل مواجهة هذه الظاهرة واتخاذ قرارات جريئة ضرورة وواجبًا على صُناع الدواء الذين اختاروا أن يسلكوا الطريق الأصعب بالاستمرار في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

كما أكد البيان على «أن قرار التحريك يبدو في ظاهره وكأنه عبء جديد على ميزانية المواطن، إلا أنه وفي حقيقة الأمر خطوة أولى من المتوقع أن تتبعها خطوات أخرى بهدف إصلاح منظومة التسعير، فالقرار لا يشمل سوى 15% من أصناف الدواء المُتداولة، كما يحفظ للشعب المصري الحق في الحصول على الدواء بالجودة المطلوبة وبسعر لا يمنح شركات صناعة الدواء سوى القُدرة فقط على الاستمرار، خاصة وأن أسعار الدواء المصري هى الأقل من حيث السعر عن مثيلاتها في المنطقة». 

وأوضح البيان «أن صُناع الدواء المصري واجهوا وبشجاعة الكثير من التحديات خلال الفترة الماضية وحاولوا مرارًا وتكرارًا البحث عن حلول من شأنها مواجهة التحديات الاقتصادية دون اللجوء إلى الخيار السهل وهو تحريك الأسعار ولكن وفي ظل حقيقة استيراد أكثر من 90% من المواد المُستخدمة في تصنيع الدواء وتناقص المخزون منها كان قرار التحريك هو طوق النجاة الوحيد لمصلحة المريض، وبقاء الصناعة وحماية مُقدرات الآلاف من العاملين بها».

كما تُعاهد الغرفة الشعب المصري على الاستمرار في أداء رسالتها الوطنية عبر توفير الدواء بأعلى جودة وأقل سعر ممكن.

واختتم البيان بتوجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حرصه المُستمر في دعم صناعة الدواء المصرية من أجل الاستمرار في تأدية رسالتها السامية وجذب المزيد من الاستثمارات.