ضابط يتنكر في دور تاجر عملة للإيقاع بأخطر عصابة لتزوير النقد الأجنبي

وأسفرت تحريات اللواء عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، أن وراء ذلك النشاط كل من "عايد. ب. م"، ومقيم الجيزة عربي الجنسية، و"حسام. م. أ"، موظف ببنك ومقيم الجيزة، و"أحمد. ش. خ"، صاحب مطاعم، مقيم الجيزة، حيث قام المذكورون بتكوين تشكيل عصابى تخصص في جلب وترويج العملات الأجنبية المختلفة داخل البلاد، حيث يقوم الأول بجلب العملات المقلدة وإدخالها للبلاد بفئاتها المختلفة "الدولار الأمريكي، الريال السعودي، الدينار العراقي" من دولة لبنان ويتولى كل من الثاني والثالث ترويجها داخل البلاد مقابل 4 آلاف جنيه مصري لكل ألف دولار أمريكي مقلدة ثم يتقاسمون حصيلة الترويج.

وتم الدفع بأحد ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير الذي تمكن من كسب ثقة المذكورين وطلبوا منه معاونتهم في ترويج كمية من العملات الأجنبية المقلدة التي قام بجلبها الأول.

وعقب تقنين الإجراءات وفى أزمنه متلاحقة خرجت عده مأموريات، وتمكن كل من المقدمين إسماعيل متولي وأحمد المصري ومحمد الشناوي من ضبط كلًا من الثاني والثالث حال تقابلهم مع أحد عملائهم بدائرة قسم شرطة الطالبية، وعثر بحوزتهم على مبلغ 29 ألفا و100 دولار أمريكي مقلده عبارة عن 291 ورقة فئة المائة دولار ومبلغ 5 آلاف ريال سعودي مقلدة عبارة عن 10 ورقات فئة الخمسمائة ريال سعودي، ومبلغ 7 آلاف و500 جنيه مصري وألفان دولار أمريكي صحيحة من متحصلات نشاطهم و4 هاتف محمول.

كما تمكنوا من ضبط الأول حال تواجده بمقر سكنه بدائرة قسم شرطة الطالبية وعثر بحوزته على مبلغ واحد وستين ألف وخمسمائة دولار أمريكي مقلده عبارة عن 615 ورقة من فئة المائة دولار أمريكي ورقه مقلدة من فئة الخمسين دولار الأمريكي مبلغ مائة ألف دينار عراقي مقلدة عبارة عن ورقتين من فئة الخمسين ألف دينار مبلغ 600 جنيه مصري، وثلاثمائة وعشرون ريال سعودي، وأربعون ألف ليرة لبناني مائه درهم إماراتي من متحصلات نشاطه، 2 هاتف محمول.

وبتطوير مناقشة المذكورين أقروا بنشاطهم، حيث بلغت جملت الأوراق المالية المقلدة المضبوطة تسعون ألف وستمائة دولار أمريكي، وخمسة آلاف ريال سعودي، مائة ألف دينار عراقي وجملة المبالغ المالية الصحيحة المضبوطة حصيلة نشاطهم ثمانية آلاف ومائة جنيه مصري، ألفان دولار أمريكي، وثلاثمائة وعشرون ريال سعودي، أربعون ألف ليرة لبناني، مائة درهم إماراتي.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض على نيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار محمد فودة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.