الأردن يدعو المجتمع الدولي إلى مزيد من الدعم فى خطة الإستجابة للأزمة السورية

أقرت الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي، اليوم الخميس، خطة الإستجابة الجديدة الأردنية للأزمة السورية 2017 و2019 بقيمة 7.6 مليار دولار أمريكي، داعية المجتمع الدولى إلى ضرورة مساندة وزيادة الدعم وإدامته للأولويات التى طلبتها الحكومة الأردنية لتعزيز منعتها وتمكينه من تقديم الخدمات للاجئين السوريين حتى يستطيع الإستمرار من تقديم الخدمات.

جاء ذلك خلال الإجتماع التاسع لإطار دعم الإستجابة للأزمة السورية، الذي عقد بالعاصمة الأردنية عمان اليوم، برئاسة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، وحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري، وعدد من الوزراء، بالإضافة إلى سفراء الدول العربية والأجنبية والممثل المقيم للأمم المتحدة وممثلي المنظمات الدولية.

وأكد رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، في كلمته خلال الإجتماع إن الأردن سيبقى ملتزم أخلاقيا نحو الأزمة السورية، لافتا إلى أن بلاده تحمل أكثر من حصته في خطة الإستجابة، وأنه قام بنقلة نوعية في الأزمة السورية، مؤكدا أن الأزمة السورية تعد الفريدة من نوعها في هذا القرن، والأكثر صعوبة منذ الحرب العالمية الثانية، ولها أبعاد أكبر من اللجوء فقط.

وأوضح مدى الحاجة إلى إستجابة مالية إنسانية وقطاعية للأزمة، لافتا إلى أن الأردن يقدم منذ عشرات السنين الدعم لكل من يطلب اللجوء إلى المملكة، لمن دخلها لاجئا، معربا عن أمله في الوصول إلى حل سلمي إلى القضية السورية، وأن تكون سوريا موحدة جغرافيا، وأن الوصول إلى حل للأزمة السورية سيستغرق عشر سنوات لإعادة بناء سوريا، مؤكدا أن هناك مزيدا من التحديات التي يواجهها الأردن كدولة مستضيفة بالأخذ بعين الإعتبار حجم وشح الموارد، ما يعني ترجمة تلك الأزمة إلى زيادة العجز في الموارد.

وأضاف أن بلاده تسعى أن يكون لديها خطة إستجابة حاسمة للازمة السورية بما في ذلك السياسية والأقتصادية والتماسك الإجتماعي والإستقرار السياسي في الدولة والمنطقة، بناء على ما لديها من مؤسسات، والموازنة التي تستطيع أن تقدم الخدمات، والدعم لكل من المجتمع المستضيف واللاجئين، لافتا إلى أن خطة الإستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2017 و2019، هي دعوة لمزيد من الإستجابة لهذه الإحتياجات المالية منذ بضعة سنوات.

وشدد على أنه بدون دعم الشركاء سوف يؤثر ذلك سلبًا ويضغط على قدرات الأردن لتقديم هذه المساعدات، وأن يبقى مستوى من الخدمات المقبولة المقدمة للمجتمع المستضيف، مشيرا إلى أهمية أن يكون هناك إستثمار ناجح، وأن يكون هناك شراكة بمصادر كافية حتى تقوي القدرات الأردنية على الصمود على الصعيدين المحلي والدولي.

ومن جانبه، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني أن قيمة تكلفة إحتياجات الخطة الكلية ما يقارب 6.7 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة بمعدل حوالي 5ر2 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أنه تم البناء في إعداد الخطة على تحليل معمق وتقييم للهشاشة والإحتياجات القطاعية على مستوى اللاجئين والمجتمعات المحلية.

وأوضح الفاخوري أن حجم التمويل الإجمالي المقدم من المجتمع الدولي لخطة الإستجابة إرتفع إلى ما يعادل 54.05 %، من إجمالي الإحتياجات المطلوبة، توزعت على دعم المجتمعات المستضيفة482.1 مليون دولار، ودعم اللاجئين568.1 مليون دولار، ودعم الخزينة 385.9 مليون دولار منذ مؤتمر لندن لدعم سوريا والإقليم العام الماضي، وذلك مقارنة مع الدعم المقدم خلال السنوات الماضية والذي لم يتجاوز ثلثي تكلفة الخطة.

ودعا المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم وإدامته لتعزيز منعة الأردن، وتمكين الحكومة الأردنية من تقديم الخدمات للاجئين السوريين، مؤكدا أن بلاده وصلت إلى مرحلة الإشباع ولطاقته الإستيعابية، وأن على المجتمع الدولي تمويل وتقديم الدعم للأولويات التي طلبها الأردن في خطة الإستجابة الجديدة حتى يستطيع الإستمرار من تقديم الخدمات.