15 يناير.. نظر دعوى إلغاء قرار نقيب المحامين بوضع شروط لتجديد العضوية

حددت اليوم الخميس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، جلسة 15 يناير الجاري أولى جلسات الدعوى المقامة من منتصر الزيات المحامي، ضد نقيب المحامين سامح عاشور بصفته، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد بطاقة عضويتهم السنوية في النقابة ببعض الشروط التي من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.

قال الزيات في دعواه إن "المعلن إليه أصدر قرارا في إطار ضبط جداول النقابة، وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين اشتغالًا فعليًا، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي لجميع المحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو عند تعديل القيد".

وأوضح أن الشروط التي وضعها سامح عاشور وفقًا لقراره خالفت القانون، وأن القرار صدر معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون والتعسف في استعمال السلطة، حيث إنه مفتقرًا للسبب المشروع، ويترتب عليه أضرارا يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين في الجدول العام.