«تمراز»: قانون التصالح يؤكد حفظ الرقعة الزراعية

قال النائب الرائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والري، إن اللجنة تتعامل مع قانون التصالح مع البناء على الرقعة الزراعية، لتحفظ حق الدولة في أراضيها الزراعية التي بني عليها، وتجريم البناء على الجديد من الأراضي.

وأضاف في تصريح لبوابة «صوت الأمة»، أن 68 ألف فدان منذ عام 1980 حتى الآن، تم التعدي عليهًا، مما يتسبب في إهدار حق للدولة في المال العام.

وتابع: «لأراضي التي بني عليها، بكتل خرسانية بأكثر من مترين حفر بعمق الأرض، لا يمكن الزراعة عليها مرة أخرى، ولذلك فإن القانون يناقش آلية الاستفادة من تلك الأراضي».

وأكد تمراز، أن القانون يقر بأنه منذ 30 ديسمبر 2016، فإنه يجرم البناء على الأراضي الزراعية، ويعاقب المتجاوز في ذلك بتهم الجنايات.

وواصل: «حفظ ما تبقى من أراضي الوطن، يحمي الرقعة الزراعية المصرية، وبالتالي يحافظ على المحاصيل الزراعية الأساسية، تحقيقًا لرغبتنا بالتحرك المادي نحو توفير كل آليات تحقيق الاكتفاء الذاتي».