إحالة مستشار وزير الصحة وموظف للجنايات بتهمة «الرشوة»

أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بإحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وموظف بمستشفى عين شمس التخصصي إلى محكمة الجنايات القاهرة، لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدي الشركات من الباطن للقيام بتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

تضمن قرار الاتهام أن المتهم أحمد عزيز، أستاذ الأمراض الباطنة بكلية طب عين شمس « بصفته مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة»، في غضون الفترة من يناير 2016 وحتي 29 مايو 2016، طلب من علاء أحمد حسين، مالك ومدير شركة «ألترا فيجن» للاستيراد والتصدير ووكيل شركة «بلوك» التشيكية للتجهيزات الطبية، مبلغًا ماليًا وقدره 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة وحصل على شيكات بنكية قدرها مليونا جنيه مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية يسند بموجبه من الباطن لشركته توريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

بينما توسط المتهم الثاني أيمن عبد الحكم إسماعيل»، موظف بمستشفى عين شمس الجامعي، في تسهيل الاتصال بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين.

أشرف على إعداد قرار الاتهام المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، وقام بإعداده ومباشرة التحقيقات في القضية أحمد عبد العزيز مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة.

من جهته، قال أحمد عبد العزيز، مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة، في مذكرة الإحالة، إن النيابة العامة قالت إن كل نفس بما كسبت رهينة وأنه بثبوت الجرم الذي أهدرت لأجله الأمانة وضاع لبلوغ غايته الضمير أخذًا بما استقر من قيام المتهم الأول بطلب مبلغ 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، حصل منه علي مبلغ 2 مليون جنيه مقابل استصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية لتعمل بموجبه شركة «ألترا فيجن» وكيل شركة بلوك التشيكية على توريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم الثاني عمل سكرتيرا للمتهم الأول حينما كان مديرا لمستشفى عين شمس الجامعي، واستمرت العلاقة بينهما حتى صدر قرار ندب «عزيز» مستشارا لوزير الصحة، وانتهاء بإطلاعه على أمر الرشوة وموضعها وتكليفه بالوساطة في استلام المبلغ قيمة الدفعة الأولى من الرشوة.

وذلك في الوقت الذى قام فيه «عزيز» بتحذير وسيط الرشوة «المتهم الثاني» بأن يكون حذرا أثناء تسلمه الشيكات والتحدث بصوت خافت خشية التسجيل له وعدم التواصل بينهما سوى عبر تطبيق إليكتروني وإصدار الشيكات البنكية لحاملها دون تدوين اسمه مع تفنيط قيمة المبلغ المدون بها وذلك سعيا منه للهروب من الأدلة ضده.

واستندت النيابة في أمر الإحالة إلى شهادة الذين شملتهم العملية الإجرائية لاستصدار أمر الإسناد المباشر والتي أكدت إحكام أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة، قبضته بصورة استثنائية علي مجريات الأمور واستصدار أمر الاسناد بالمخالفة للمعتاد من الناحية الإدارية في حالات المثل دون المساس بصحة الإجراءات القانونية المتبعة إذ قام «عزيز» بعرض المذكرة القانونية لإعداد أمر الإسناد بنفسه على وزير الصحة بصورة مباشرة متجاوزا رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ورئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، بجانب قيام «عزيز» بأخذ الأوراق «أمر الإسناد» دون تسليمها لجهة التنفيذ بالمخالفة للقانون وووضعها في مكتبه،

كما استندت النيابة لما تضمنه تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون حول تفريغ المحادثات الهاتفية والشخصية بين المتهمين والشاهد الأول والتي ثبت فيها بعبارات قاطعة الدلالة المفاوضة على مبلغ الرشوة وكيفية تسليمه ومقابله لتتضح جريمة الرشوة.