النيابة تستمع لمقدم البلاغ ضد «هيثم الحريري» بالاستيلاء على المال العام

استمعت نيابة العامرية أول، برئاسة المستشار محمد نوار، رئيس النيابة، إلى أقوال طارق محمود، المحامي، في البلاغ المقدم رقم 5358 لسنة 2016، يتهم فيه هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، عن دائرة محرم بك بالأسكندرية، بالإستيلاء على المال العام.

جاء في البلاغ، بأن الحريري جمع ما بين راتبين بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون وتحصل على ما يعادل 36 ألف جنيه شهريًا بالرغم من أنه كان يعمل بشركة مساهمة تخضع لقانون الاستثمار ولا تخضع للمادتين 31، 32 من قانون مجلس النواب رقم 41 لسنة 2014 والذي يجيز لعضو مجلس النواب الجمع ما بين مرتبه من الوظيفة ومرتبه من المجلس إذا كان من العاملين بالدولة أو العاملين بقطاع الأعمال العام أو القطاع العام، على سبيل الحصر والتى ليس من بينها قانون الاستثمار الذي تخضع له شركة سيدى كرير للبتروكيماويات والتى تصنف كشركات مساهمة.

وأكد أن تلك الواقعة تمثل واقعة إهدار مال عام والاستيلاء عليه من قبل المقدم ضده البلاغ الأول هيثم الحريري وتسهيل إستيلائه من قبل المقدم ضده البلاغ الثاني رئيس الشركة باعتبار أن تلك الأموال قد صرفت بغير وجه حق أو مراقبة رغم صدور قرار مجلس ادارة بعدم الصرف إلا للمرتب الأساسي وهو 1549 جنيه وضم العلاوات الدورية وهي الجرائم المعاقب في قانون العقوبات.