أمين عام الصيادلة يكشف تفاصيل اجتماع «الصحة» و«شركات الأدوية»

قال الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام لنقابة الصيادلة، إن الاجتماع المُنعقد الآن بوزارة الصحة بشأن أزمة الدواء يحضره الأطراف الأربعة المعنية بالأزمة، وتتضمن نقابة الصيادلة ووزارة الصحة والمُمثلة في مستشارة وزير الصحة للقطاع الصيدلي، ومُصنعي الدواء والموزعين.

وأشار «فاروق» في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، إلى أن الاجتماع مُنعقد منذ أكثر من ثلاث ساعات، ومتوقع أن ينتهي خلال ساعة أو ساعتين على الأكثر.

وأوضح أمين عام النقابة، أن الاجتماع جاء بهدف التوصل لحلول تُرضي كافة الأطراف مع الحرص على مصلحة المريض ووضعه في أول الأولويات، مشددًا على أن النقابة لا تعترض على مطلب تحريك سعر الدواء ولكن الاعتراض على فوضى التسعير، والتي سينتج عنها حتمًا زيادة غير عادلة ومُبالغ فيها لصالح المُستفيدين من الأرباح، سواء المُنتجين أو الموزعين بغض النظر عن ما سيتكبده المريض في ظل الزيادات الكبيرة في أسعار كافة السلع.

ونوه «فاروق» إلى أنه لم يحضر هذا الاجتماع نظرًا لتوتر العلاقات مع وزير الصحة، وحرصًا منه على ألا تؤثر تلك التوترات على مصلحة المريض، وذكر «فاروق» أن المُتحدث الإعلامي باِسم وزارة الصحة ردد في تصريحات إعلامية وصحفية خلال الأزمة أن الصيادلة والنقابة هم سبب المشكلة مُطلقًا تحذيراته للمواطنين وكأن الصيدلي هو المُتهم بافتعال أزمة.

وشدد على أن هذا الاجتماع ليس بهدف تعليق الإضراب من عدمه، بل هو معني أكثر بحل أزمة الدواء، وبناءً على القرارات التي سيتم الاتفاق عليها ستُحدد النقابة موقفها من الإضراب، لافتًا إلى أنه في كافة الأحوال سيُعقد اجتماع خاص بالنقابة عقب إنتهاء الاجتماع المُنعقد حاليًا بالوزارة، مشيرًا إلى أنه إذا كان الاتفاق مُرضي وحقق مطالب الصيادلة سيتم دعوة عمومية الصيادلة لجمعية عاجلة لإتخاذ قرار خلالها بتعليق أو إلغاء الإضراب، وإذا كان الاجتماع غير مُثمر ولم يحقق آمال الصيادلة والمرضى سيتم التحضير لخطوات تنفيذ الإضراب.

ولفت إلى أن مطالب النقابة، والتي جاء على رأسها مطلب إعادة نظام التسعير الدوائي بصورة تكفُل إتاحة الحق في الدواء وتوفيره للمرضى، كمطلب يحقق مصلحة المريض، بالإضافة إلى ضرورة إشراك النقابة العامة للصيادلة في وضع خطة التسعير، مؤكدًا أن النقابة ليست ضد تحريك الأسعار، ولكن يجب أن يتم ذلك وفق أُطر ومعايير سليمة وعادلة تحفظ للدولة وللمريض حقه.