«الوزراء» يوافق على مشروع قانون بإنشاء جهاز للنقل البري للركاب والبضائع

قال الدكتور جلال سعيد، وزير النقل والمواصلات، إن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قانون بإنشاء جهاز جديد للنقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات، وإحالته إلى مجلس الدولة، إيذانا لإرساله إلى مجلس النواب، حيث من المقرر أن يتبع ذلك تشريع قانوني يكون معنيا بتنظيم عمل هذا الجهاز والذي سيكون مسئولا عن حركة نقل الركاب بين المحافظات؛ بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال كيان مسئول ومنظم.

وأضاف وزير النقل - في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء - أن الجهاز الذي وافقت الحكومة اليوم على إنشائه سيهيمن على قطاع نقل الركاب بشكل شامل، وسيتضمن وسائل النقل الجماعي «كالميكروباصات ووسائل النقل التي تتبع شركات خاصة»، لافتا إلى أن هذا الجهاز سيحدد تعريفة الركوب لمنع تلاعب السائقين بالمواطنين، وسيكون له الرقابة على القطاع نقل الركاب والبضائع.

وأوضح أن التشريع القانوني لهذا الجهاز سينظم عمله داخل المحافظات، كما سيحدد له مجلس إدارة، وتمت الموافقة عليه أيضا، وإرساله إلى مجلس الدولة تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب، وفور الموافقة عليه سيتم عمل لائحته التنفيذية ليتم على الفور إنشاؤه، مشيرا إلى أن قطاع نقل البضائع «غير منظم»، لذلك كان لزاما تنظيمه وإنشاء قاعدة معلومات لتطوير هذا القطاع من خلال تشريعات تتيح السيطرة عليه، والارتفاع بمستوى الخدمات.

وقال وزير النقل إن الجهاز سيكون له مجلس إدارة من كل من وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية وسيكون برئاسة وزير النقل والمواصلات، وسيكون مسئولا عن تقديم الخدمات والتراخيص للسيارات بالنسبة لنقل الركاب والبضائع في جميع محافظات الجمهورية، موضحا أن الجهاز سينظم عمل الشركات الحالية وأماكن إنتاج واستهلاك والموانئ والرسوم وتعريفة الركاب، وسيكون معنيا بعملية نقل الركاب والبضائع من خلال قاعدة بيانات تتيح السيطرة على هذا القطاع الذي يعاني في الوقت الحالي من العشوائية وغياب الرقابة والبيانات الخاصة به.