نائب يقود تكتلا برلمانيا ضد «الصناديق الخاصة»

قال هشام والي مؤمن، عضو مجلس النواب، إنه جاري التفاوض مع مجموعة من النواب لتكوين تكتل ضد الصناديق الخاصة والحسابات والهيئات الخاصة والمطالبة بإلغائها، لاسيما أن التقرير الأخير الذي عرضته الحكومة باللجنة بخصوص حجم وعدد الصناديق الخاصة، كالقشة التي قسمت ظهر البعير، على حد تعبيره.

وأضاف «والي»، في تصريحات صحفية، أن هناك تجاوبا كبيرا من جانب النواب ورؤساء هيئات برلمانية، الذين أبدوا استعدادهم لعقد مؤتمر صحفي لعرض تفاصيل هذا التكتل، وعرض مشروع القانون الذي قدمه و80 عضوا بشأن إلغاء الصناديق الخاصة.

وتقدم النائب هشام والي، بمشروع قانون لتعديل قانون 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، ومشروع آخر مرتبط به بشأن «تشكيل لجنة عليا لحصر الصناديق والحسابات الخاصة»، وتمت مناقشته بلجنة الخطة والموازنة، وانتهى الأمر إلى إعداد تقرير من جانب اللجنة، لكن لم يتم إلى الآن إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، فتقدم بأكثر من طلب استعجال لنظر مشروع القانون.