دفاع متهمي «فساد القمح»: المتهمون سددوا 533 مليون جنيه

قرر دفاع المتهمين بالقضية المعروفة بـ«فساد القمح»، أن موكليه سددوا الأموال العامة التي قامت بشأنها شكوى الرقابة الإدارية ضدهم، وقدرها 533 مليونا، مقدمين للمحكمة مستندات تفيد تحريرهم شيكات مقبولة الدعوى.

 

جاء ذلك خلال جلسة محكمة الجنايات لنظر قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع 18 متهمًا من التصرف في أموالهم لاتهامهم في القضية، ودفع المحاميان على الجمل وسامح المقدم، يعدم جواز نظر أمر المنع المعروض للمحكمة لسبق الفصل فيه في القضية رقم 399 لسنة 2016، حصر أموال عليا، والصادر من الدائرة السادسة جنايات القاهرة.

 

وأوضح الدفاع، بعد سؤال المحكمة، أن أمر المنع عن ذات الوقائع وذات المتهمين المعروضين أمام المحكمة، طالبين رفض تأييد القرار لانعدام السبب لصدور قرار بذات الطلب، ولسداد الأموال العامة التي قامت بشأنها الشكوى.

 

كان جهاز الكسب غير المشروع، قرر منع 18 متهمًا وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف ففي أموالهم لاتهامهم في قضية فساد الأقماح، وأرسل قرار المنع لمحكمة الجنايات إما لتأييده وإما لرفضه.

 

وكان النائب العام، في بيان له، أكد أن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا مع أصحاب الصوامع والشون المتورطين في التلاعب بتوريدات القمح المحلي، أسفرت عن ظهور وقائع تتمثل في قيام البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراضٍ زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.

 

وبلغت الكميات المثبت توريدها على غير الحقيقة بموجب الكشوف المصطنعة، 221.8 ألف طن تقدر قيمتها بملغ 621 مليون جنيه، وتمكن المتهمين أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف مبالغ مالية قدرت بـ533 مليون جنيه، دون وجه حق، بموجب تلك المستندات المزورة، وتبين أن مساحات الأراضى التى أشارت إليها الكشوف تم زرعها موالح وفاكهة، حيث أقر أصحابها عدم زراعتهم للقمح أو توريده خلال العام الحالي 2016.