النائب عصام القاضي لـ«صوت الأمة»: الحكومة إيدها طرية مع شركات الأدوية.. نقول للجان التسعير «مع السلامة» لو لم تحقق مصلحة المريض.. غلق قنوات المنتجات المجهولة.. وخطة لتطوير المستشفيات الحكومية

لا أحد ينكر المجهود الذى بذلته لجنة الشؤون الصحية في الفترة الأخيرة للوقوف أمام استغلال شركات الأدوية، وأيضا تحريك وزارة الصحة التي تهاون مع هذه الشركات من وجهة نظر البرلمان، حيث قامت اللجنة بإعداد العديد من التوصيات لوزارة الصحة وشركات الأدوية، إلى جانب قيام اللجنة ببعض الجلسات الطارئة للتصدى إلى هذه الأزمة.

التقينا الدكتور عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بأزمة الدواء، وكان لنا معه هذا الحوار..

- بداية.. هل أسعار الأدوية ستنخفض مرة أخرى؟
لا أحد يعلم لأن الأسعار مرتبطة بالاقتصاد العالمي واللجنة ستعقد كل فترة مراجعة للتسعيرة وننتظر تقرير لجان التسعير وسنوافق على زيادة 15% بالنسبة إلى 54% من منتجات الشركات على أساس أن يبدأ السوق في إنتاج الأدوية الحيوية المختفية من السوق تماما، بشرط ألا تشمل الزيادة الأدوية المزمنة والحيوية والحياتية.

- ماذا عن زيادة سعر أدوية زراعة الكلى ما بعد العملية بمعدل 300 جنيه بالشهر؟
من المفترض أن سعر هذه الأدوية مسعر بقيمة 400 جنيه وليس 1000 جنيه كما تباع في بعض الصيدليات وهذا سوق سوداء والصيدلي الذي يبيع هذه الأدوية يحصل عليها بالتهريب وطرق غير شرعية.

- من أين يحصل المريض على هذه الأدوية بسعرها الطبيعى دون اللجوء إلى استغلال بعض الصيادلة؟
هذه الأدوية موجودة بسعرها الطبيعى والمسعر بالشركة المصرية للأدوية، أما الصيدلي يصنع لنفسه تسعيرة لأنها أدوية مهربة وحصل عليها من مكان غير مشروع.

- ما العقبات التي تواجهها اللجنة لخفض أسعار الأدوية كما كانت عليه؟
ليس من السهل تغيير سعر دواء، ووظيفتنا هي إصدار توصيات وإرسالها إلى الوزارة وليس التسعير ولجان التسعير تعمل بصفة مستمرة، ونتعامل مع شركات تطمع في أعلى ربح للحصول عليه.

- ماذا ستفعل اللجنة إذا لم يشمل تقرير لجان التسعير المنتظر الخميس المقبل توصياتها؟
إذا كان يحمل توصياتنا لمصلحة المريض سنرحب به، وإذا لم يشمل التوصيات فسيكون لنا وقفة وجهزنا بعض البدائل للرد على الشركات المستغلة ومستعدون أن نقول مع السلامة للمستثمر الذي يستغل ظروف البلد ويضغط على المواطن البسيط.

- ما حقيقة الصراع الدائر بين اللجنة وشركات الأدوية التي تحتكر صناعة الدواء وتريد زيادة سعره؟
لا يوجد صراع بالمعنى الحقيقي والأزمة لن يتم حلها بأي صراع ولابد من التعاون، والشركات تضغط على البرلمان من خلال الصيدليات للتهديد بالإغلاق وهذا ما حدث، ونحن كبرلمان لن نرضخ لتلك الضغوط لأن البرلمان يختلف عن الحكومة، لأن «الحكومة إيدها طرية وحنينة مع الشركات».

- ماذا ستفعل اللجنة لو أصرت الشركات على موقفها من الزيادة ؟
لدينا بدائل سنفعلها ولو تعرضنا لهذا الموقف سنقول لهم «مع السلامة»، والمصريين تحملوا استغلال المستثمر لوقت طويل وحان الوقت لطرح البدائل التى جهزناها فى اللجنة لاستبدالها بالمستثمر.

- هل اتفقتم مع تلك الشركات على هامش ربح معين يحصلون عليه من صناعة الدواء أم أن الأمر متروك لهم؟
اتفقنا للصيدلي على هامش ربح 15% والشركات اتفقنا على 70% حد أقصى.

- ما تقييمكم لتعامل وزارة الصحة فى أزمة الدواء؟
دور الوزارة ضعيف ودون المستوى والوزير يتعامل مع الأزمة بشكل أكاديمي وغير ملم بالجانب السياسي ويفتقد المصدر السياسي، وذلك ما أدى إلى دخول الوزير في المشكلات، ويتعامل مع المشكلات التي تواجهه بنظرية وراثية.

- هل اتخذتم قرار بشأن تخاذل الوزارة ؟
نعم قررنا اقتراح تعيين نائب لوزير الصحة متخصص لشؤون الصيدلة والدواء، لتخفيف العبء عن الوزارة لأن الأزمة ليست اقتصادية فقد ولها جوانب سياسية.

- ما خطة اللجنة للارتقاء بالمستشفيات الحكومية؟
لدينا خطة شاملة لتطوير المستشفيات الحكومية، وأجهز لمشروع قانون لتطوير المستشفيات الحكومية، جزء منه يتضمن أن تقوم الوزارة بتخزين العلاج الحكومي والغير حكومي وتقوم بتسعير الخدمات الطبية بسعر معين، وجعل منافسة بين المستشفيات العامة والخاصة بالإضافة إلى مشروع تدريب الأطباء.

- أين لجنة الدواء التى تم اختيار أعضاءها من لجنة الصحة؟
اللجنة لم تجتمع إلا مرة واحدة ولكن أعضاءها على تواصل لمتابعة الأزمة.

- فيما يتعلق بالقنوات التى تبث إعلانات منتجات صحية مجهولة الهوية، هل ستغلقون تلك القنوات ؟
سيتم إيقاف القناة ومعاقبتها بدفع غرامة، وهناك مشروع قانون بالبرلمان يناقش بشأن هذه الإعلانات المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا وتم موافقة اللجنة عليه وسيناقش فى جلسة عامة بالبرلمان.

- هل العقاب سيطول القناة أم سيطول الشركة صاحبة المنتج المجهول؟
العقاب سيكون للشركة بالسجن والغرامة، والقناة سيتم غلقها ودفع غرامة.