البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد في الشرق الأوسط لـ3.1%

توقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأن ينتعش مُعدَّل النمو في المنطقة إلى 3.1% هذا العام، وأنَّ تُسجِّل البلدان المستوردة للنفط أكبر الزيادات.

وذكر البنك الدولي في تقريره لشهر يناير 2017 عن الآفاق الاقتصادية العالمية، أن البلدان المُصدِّرة للنفط، من المُتوقَّع أن تتسارع وتيرة النمو بدرجة طفيفة في المملكة العربية السعودية لتُسجِّل 1.6% في عام 2017،،وتستند هذه التنبؤات إلى زيادة مُتوقَّعة في أسعار النفط لتصل في المتوسط إلى 55 دولارا للبرميل للعام.

وأوضح أن التوقعات لنمو الاقتصاد العالمي سترتفع بخطى طفيفة إلى 2.7% في عام 2017، بعد تسجيله أدنى مستوى له بعد الأزمة العام الماضي، وذلك مع انحسار مُعوّقات النشاط في مُصدِّري السلع الأولية من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، واستمرار قوة الطلب المحلي بين مستوردي السلع الأولية من بلدان الأسواق الصاعدة وغيرها من البلدان النامية.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى أن النمو في البلدان المتقدمة سيرتفع تدريجيا إلى 1.8% في 2017، مشيرا إلى أن برامج التحفيز المالي في بلدان العالم الرئيسية، لاسيما في الولايات المتحدة، قد تساعد على تحقيق نمو محلي وعالمي أسرع مما كان متوقعا، لكن تدابير الحماية التجارية المتزايدة قد تكون لها آثار سلبية. ومن المرتقب أن ينتعش مُعدَّل النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مجتمعة إلى 4.2% هذا العام من 3.4% في العام الذي انقضى لتوه مع ارتفاع أسعار السلع الأولية بصورة طفيفة.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم: «بعد سنوات من النمو العالمي المخيِّب للآمال، من الأمور المشجعة أن نلمح في الأفق بوادر تحسُّن الآفاق الاقتصادية، وحان الوقت الآن لاغتنام هذا الزخم، وزيادة الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية وفي البشر، فهذا أمر ضروري لتسريع خطى النمو الاقتصادي المستدام الذي يشمل الجميع بثماره من أجل إنهاء الفقر المدقع».

ويتناول التقرير بالتحليل التراجع المثير للقلق في الآونة الأخيرة لنمو الاستثمار في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تُساهم بثلث إجمالي الناتج المحلي العالمي، ويعيش فيها نحو ثلاثة أرباع سكان العالم وفقرائه.

وانخفض مُعدَّل نمو الاستثمار إلى 3.4% في عام 2015 من 10% في المتوسط في 2010، وهبط على الأرجح نصف نقطة مئوية أخرى العام الماضي.

وكان تباطؤ نمو الاستثمار في جانب منه تصحيحا للمستويات المرتفعة التي حقَّقها قبل الأزمة، ولكنه يرجع أيضا إلى مُعوِّقات النمو التي واجهتها الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، ومن ذلك انخفاض أسعار النفط (بالنسبة للبلدان المُصدِّرة للنفط)، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة (بالنسبة لمُستورِدي السلع الأولية)، وبوجه أعم، أعباء الديون الخاصة والمخاطر السياسية.

من جانبه، قال بول رومر رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي: «يُمكِننا مساعدة الحكومات على أن تُتيح للقطاع الخاص المزيد من الفرص للاستثمار مع شعور بالثقة في أن رأس المال الجديد الذي يُقدِّمه سيصب في صالح البنية التحتية للترابط العالمي. فإذا لم توجد شوارع وطرق جديدة، فلن يجد القطاع الخاص حافزا للاستثمار في رأس المال المادي من المباني الجديدة.

وإذا لم يوجد ترابط بين أماكن العمل الجديدة وأماكن العيش والسكن الجديدة، فلن تتاح الفرصة لمليارات من البشر يريدون الانضمام إلى الاقتصاد الحديث للاستثمار في رأس المال البشري الذي ينتج عن التعلُّم أثناء العمل.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المُصدِّرة للسلع الأولية 2.3% في عام 2017 بعد مستواه الذي لا يكاد يُذكَر 0.3% في 2016، إذ إن أسعار السلع الأولية تتعافي تدريجيا، والاقتصاد في روسيا والبرازيل يعاود النمو بعد فترات من الركود.