حكم قضائي يوفر لنقابة المهن التعليمية 2 مليون جنيه

أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين، ورئيس إتحاد المعلمين العرب، ضرورة المراجعة الدقيقة لكافة المستندات والملفات قبل صرف أية مبالغ من النقابة، مشيرًا إلى أن ما حققته النقابة في هذا الشأن خلال الفترة الماضية والحالية حصيلة جهد ومتابعة وتوجيه دقيق.

جاء ذلك خلال حضوره إجتماع المكتب التنفيذى للنقابة العامة الذى إنعقد برئاسة إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة، ورئيس المكتب التنفيذى، وعضوية كل من محمد عبدالله أمين عام النقابة العامة، وحامد الشريف أمين عام مساعد النقابة العامة، ومديري الإدارات بالنقابة العامة.

ومن جانبه، أوضح «شاهين» أنه سيتم عقد إجتماع شبه دوري مع كل العاملين بإدارات النقابة المختلفة من أجل مد جسور الثقة والحوار المتبادل والإستماع إلى كل متطلبات العاملين، وأفكارهم فيما يخص تطوير العمل، والتطلعات المستقبلية لإنجاح المنظومة النقابية، مشيرًا إلى أنه تم لأول مرة عمل نموذج لتقييم أداء العاملين بإدارات النقابة، مطالبًا بإلتزام الدقة في كتابة هذه النماذج.

وأضاف وكيل أول النقابة العامة أنه يجرى التواصل بشكل مستمر مع بنك الإسكان والتعمير لحل أية مشكلات خاصة بصرف دفعة المعاشات، مؤكدا أهمية صرف العمولة للإدارات التعليمية دون طلب من النقابة الفرعية، وذلك بعد التأكد من دخول مستحقات النقابة من الإشتراكات لحساب النقابة العامة، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على أهمية حساب إشتراكات الأعضاء ومراجعتها بدقة.

وأشار وكيل أول النقابة العامة إلى أن إدارة الشئون القانونية بالنقابة نجحت في الحصول على حكم قضائى، بعدم أحقية المدارس الخاصة في إسترداد نسبة الـ 2 % التى كانت تخصم من مصروفات الطلاب بتلك المدارس قبل الحكم بعدم دستورية القانون رقم " 109 " والذي كان يقضي بخصم نسبة 2 % من مصروفات طلاب التعليم الخاص لصالح النقابة وبالتالي تم توفير ما يقرب من 2 مليون جنيه للنقابة.