وزير الصحة: زيادة أسعار الأدوية تشمل 3000 صنف فقط

قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إن زيادة أسعار الأدوية في مصر لن تتجاوز 3000 صنف من بين ١٢ ألف صنف دوائي متداول في السوق المصري، وهو ما تتراوح نسبته ١٥٪ للأدوية المحلية، و20 % للأدوية المستوردة، فيما تضمنت تلك النسبة عدد قليل من أدوية علاج الأمراض المزمنة لا تتجاوز١٠٪.

وأشار الوزير في بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن هذا العرض جاء بعد اجتماعات عدة بمشاركة الأجهزة الرقابية بالدولة مع شركات الأدوية المحلية والعالمية، وتم التوصل إلى هذا المقترح التوافقي، وسيتم الإعلان عن الأدوية التي زادت تسعيرتها من خلال مؤتمر صحفي مساء غد الخميس.

وأوضح وزير الصحة أن شركات الأدوية عرضت في بادىء الأمر زيادة سعر جميع أصناف الأدوية بنسبة زيادة سعر الصرف، نظرًا لزيادة سعر المادة الخام التي تستوردها، والتي تضاعف سعرها مع تضاعف سعر الدولار، إلا أن ذلك تم رفضه من جميع الجهات.

وذكر البيان أن الشركات تقدمت بطلب آخر بعد اجتماعهم مع وزير الصحة لزيادة سعر جميع الأدوية بنسبة 50%، فيما وجد أنه يمثل عبء كبير على المواطن المصري، وذكرت وقتها شركات الأدوية بأن رفض عرضها سوف يترتب عليه توقف الإنتاج، والاستيراد، إلا أن هذا العرض تم رفضه أيضا من وزير الصحة، ومجلس الوزراء، ومجلس الشعب.

وتابع: وما كان من شركات الأدوية إلا أن تقدمت بعرض ثالث يتلخص فى أن يتم زيادة أسعار 30% من منتجات كل شركة كل 3 أشهر بنسبة 50% من سعرها، وبالتالي خلال 9 أشهر تصبح كل منتجات الشركات من الأدوية ارتفع سعرها، ولكن هذا العرض قٌبل بالرفض من وزير الصحة ومن مجلس الوزراء ومن مجلس الشعب.