دعاوى قضائية ضد موانئ البحر الأحمر بسبب عمولات المقاولين

حرر مقاولو الخدمات البحرية بالسويس محاضر ضد هيئة موانئ البحر الأحمر، لإتخاذها إجراءات بدون سند قانوني، تتمثل في حصول الهيئة على عمولات مقابل أعمال المقاولين العاملين بداخل الموانئ التابعة للهيئة.

وأوضح المقاولون أن الهيئة فرضت رسوم 40% من قيمة فاتورة مقاولي الأشغال البحرية لصالح الهيئة، علاوةً على الحصول على 6 دولار عن كل طن مياه، رغم أن سعر المياه للسفن 8 دولار، و20 دولار عن كل طن وقود يتم تموينية للسفن البحرية المارة بالموانئ المصرية.

وأضاف المقاولون أن تلك الإجراءات ستؤثر سلبًا على الاقتصاد المرتبط بالعمل البحري، وسيؤدي إلى هروب الخدمات إلى موانئ دول أخرى، متسائلين: كيف تقوم المراكب الأجنبية بتموين الوقود من الموانئ المصرية عقب ذلك الارتفاع، مع العلم بأن السفن تمر بالعديد من موانئ الدول المجاورة، والتي تبيع الوقود بسعر أقل وجودة أعلى.

وأعلن مقاولو الخدمات البحرية عن رفضهم التام للائحة التنفيذية رقم 800 لسنة 2016، والتي نصت على ارتفاع رسوم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري، ومقابلات الانتفاع بها 10 أضعاف الرسوم السابقة، موضحين أن تجديد تراخيص مزوالة عملهم زدات من 3000 جنيه إلى 16000 ألف جنيه، لافتين إلى أن المبلغ الجديد عبارة عن 3000 جنيه تجديد التراخيص، و3000 جنيه حق الانتفاع بالتراخيص؛ علاوة على دفع 10000 جنيه مبلغ التأمين، وأن تجديد التراخيص لمقاولي المياه والوقود زدات من 5000 جنيه إلى 150000 جنيخ؛ بالإضافة إلى 50000 جنيه كتأمين.

وأكد مقاولو وشركات الخدمات البحرية أن ذلك القرار سيؤدي إلى عزوف جميع السفن والبواخر الصغيرة والمتوسطة المترددة على الموانئ المصرية، وإتجاهها إلى موانئ آخرى لتأدية الخدمات، نظرًا للإرتفاع الهائل في الأسعار التي وردت بالقرار، معربين عن اعتراضهم على تلك القرارات، التي لا يوجد مبرر أو سبب قانوني لها أو مراعاة للبعد الاجتماعي وحالة الاقتصاد المصري والغلاء الحالي، بحسب وصفهم.

واعتبر المقاولون أن هذه القرارات الصادرة من هيئة موانئ البحر الأحمر، والخاصة بوضع نسب عمولات عن كافة الخدمات، بخلاف ما تحصل عليه الهيئة من رسوم التراخيص، بمثابة محاولة لإيجاد الهيئة لدخول وعوائد أخرى بعد سحب كلًا من مينائي "العين السخنة، والأدبية" ما تحت سيطرتهم، وإنتقالهم إلى إدارة المنقطة الاقتصادية لمحور إقليم قناة السويس.

وأضاف المقاولون أن هيئة الميناء كان عليها توفير استثمارات جديدة، ووضع سياسيات لكسب عملاء جدد، وزيادة الاستثمار؛ بدلًا من إصدر قرارات كهذه ضد عملائها ومقاوليها المحليين.

ومن جانبه، قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن مقاولي الوقود يقومون بتموين السفن المارة بالموانئ بسعر السولار المدعم 260 قرش، مع العلم بأنهم يحصلون على أضعاف تلك المبالغ مقابل تموينهم للسفن، مضيفًا أن حصول الهيئة على عمولات أمر طبيعي، خاصة وأن تلك الأعمال تتم داخل الميناء؛ بالإضافة إلى أن السفن تُحاسب المقاولين بالدولار، والذي ارتفع في الفترة الأخيرة من 8 جنية إلى 18 جنية.

وأضاف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، بخصوص أعمال الاشغال البحرية، أن الهيئة تُلزم جميع السفن العابرة إلى تفريغ جاربج "قمامة" من لجنة مشكلة تضم مفتشي الهيئة، والتي تلزم السفن بتفريغ القمامة حسب قانون المنظمة الدولية، وتستعين بالمقاولين للحصول على أكياس القمامة من تلك المراكب مقابل مبالغ كبيرة.

وتابع "يوسف" أن تلك الأعمال تخضغ لإشراف كامل من الهيئة من خلال خروج مفتشين تُلزم السفن بالتفريغ، علاوةً على صدور الشهادات للسفن لإثبات تفريغ أكياس "جاربج" بالموانئ، وتواجد لانشات بقيمة 22 مليون جنية مقابل تلك الأعمال، مختتمًا بأن حصول الهيئة على عمولة حق أصيل لها لابد للمقاولين بعدم الحديث عنه.