دعوى قضائية لوقف استيراد جهاز البصمة الإلكترونية

أقام المحامي سمير صبري، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، مطالبًا بوقف استيراد واستخدام جهاز البصمة الإلكترونية، من أجل إثبات الحضور واﻻنصراف، في جميع المصالح الحكومية والخاصة.

أوضح صبري، في دعواه التي حملت رقم 10532 لسنة 70 ق، أن الملايين من المصريين يتوجهون يوميًا إلى أشغالهم ومؤسساتهم ولم يخطر ببالهم أن تلك الأماكن قد تكون سببًا في نقل الأمراض والفيروسات الخطرة، ما يؤدي في النهاية إلى الإصابة بالسرطان.

لفتت الدعوى التي اختصمت رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصناعة والتجارة والصحة والتربية والتعليم والمالية، بأن هناك خطورة من استخدام جهاز البصمة المستخدم في عدد كبير من المصالح الحكومية والخاصة من أجل إثبات الحضور واﻻنصراف.

أضافت الدعوى: "ثبت أن تلك اأجهزة يمكنها نقل عدوى الفيروسات من شخص مصاب أخر سليم"، مؤكدًا أن استمرار استخدام تلك اأجهزة ستؤدي إلى أخطار جسيمة يتعذر تداركها، وتنتهي إلى أضرار جسيمة.