كل يغني على ليلاه.. «الصيادلة» و«الأطباء» يتحديان الدولة (تقرير)

الإضراب عن العمل كان اختيار كلا من نقابتي الأطباء والصيادلة للضغط على الدولة من أجل تحقيق مطالبهم، فالأولى ترفض قرار ضم خريجي العلاج الطبيعي إلى اتحاد المهن الطبية، والثانية تطالب شركات الأدوية بصرف هامش ربح عادل.

وقال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة خاطبت لجنة الصحة بمجلس النواب أكثر من مرة بشأن قرار ضم خريجي العلاج الطبيعي إلى اتحاد المهن الطبية. وأضاف «سمير» في تصريحات لبوابة «صوت الأمة»، أن «النقابة لن تقبل الضم القسري لخريجي العلاج الطبيعي باعتبارهم ممارسين لمهنة الطب»، ورأى أن إضراب العاملين في المهن الطبية كفيل بتوجيه رسالة للحكومة برفضهم التام لضم العلاج الطبيعي.

وأشار إلى أنه سيعرض مقترح الإضراب الجزئي التحذيري على الجمعية العمومية الطارئة التي سيعقدها اتحاد المهن الطبية للإعلان عن رفضه لضم نقابة «العلاج الطبيعي»، وذكر أن الإضراب عن العمل حق يكفله القانون، وأنه عند التصويت بالموافقة عليه سيشمل إغلاق جميع المستشفيات العامة والخاصة وكل ماهو غير طارئ.

وعن اختيار الحكومة لضم العلاج الطبيعي بالأخص، أبدى «سمير» استغرابه، قائلًا إن «الأولى ضم التمريض، الذين يعتبروا من السواعد الأساسية في الحقل الطبي».

وكان الإضراب الجزئي هو الاختيار الثاني للأطباء خلال جمعيتهم العمومية الطارئة، التي قررت تحديد آلية محددة للتصعيد ضد تعنت الشركات وكان الاتفاق في النهاية على الإضراب الجزئي عن العمل بالصيدليات.

على الجانب الآخر، يستعد مجلس نقابة الصيادلة؛ لعقد اجتماع عاجل الإثنين، لمناقشة آلية تطبيق قرار الإضراب الجزئي عن العمل بالصيدليات، وإغلاقها بشكل مؤقت.

في غضون ذلك، دعت نقابة الصيادلة، إلى تنفيذ الإضراب الجزئي بالصيدليات بعد إعلان وزارة الصحة عن الاستعداد لتطبيق التسعيرة الجديدة للأدوية، بعد أن استثنت الشركات الصيادلة من هامش الربح المقرر لهم على كل عملية بيع لدواء وفقا للقرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012.

ومن المقرر أن تقوم الصيدليات على مستوى الجمهورية بعمل إضراب عن العمل يوم 15 يناير المقبل، وذلك لمدة أسبوعين ابتداءً من الساعة 9 صباحًا، وحتى الساعة 3 مساءً.