رئيس الوزراء يشيد بجهود «الداخلية» في الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الحكومة بتفعيل آليات الرقابة والمتابعة على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية الرئيسية بالأسعار والكميات المناسبة والجودة والتنوع المطلوب، وذلك على النحو الذي يساهم في تلبية متطلبات المواطنين، ومن منطلق إدراك الحكومة لمسئوليتها في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وبخاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

ووجه رئيس الوزراء أجهزة الدولة المعنية بضرورة استمرار الجهود لضبط الأسواق من خلال تشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات وخاصة المناطق الشعبية للتأكد من توافر السلع وبيعها بالأسعار المناسبة إلى جانب تكثيف الحملات لرصد وضبط جميع أوجه الغش والاحتكار والتلاعب بالسلع التي تدعمها الدولة والتأكد من وصولها لمحدودي الدخل، مثمنا الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية التي نجحت خلال الفترة من 182016 حتى 712017 في ضبط (1907) قضية تجميع وحجب سلعة السكر عن التداول بمضبوطات بلغت (21624.220) طن سكر حر، و(7470.978) طن سكر تمويني.

وكشف التقرير، الذي تلقاه رئيس الوزراء من وزير الداخلية، عن نجاح الجهود في ضبط (1250) قضية تجميع وحجب سلعة الأرز عن التداول، وذلك خلال الفترة من 1-10-2016 إلى 7-1-2017 بمضبوطات بلغت (15611.186) طن أرز أبيض شعير.

وفي مجال التلاعب في حصص المواد البترولية، تمكنت وزارة الداخلية من ضبط (1555) قضية خلال الفترة من 11 إلى 712017 بمضبوطات بلغت (167.875.195) لتر سولار بنزين و(303) طن بترول خام مازوت.

وتلقى رئيس الوزراء أيضا تقريرا حول جهود وزارة التموين لضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية في الأسواق وضبط الأسعار، إلى جانب الإجراءات التي تم اتخاذها لتوفير مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

وشملت الإجراءات التي تم اتخاذها استيراد كميات من السلع الأساسية وتكوين رصيد استراتيجي يكفي 6 شهور، وزيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية تشجيعا للمزارعين، فضلا عن رفع الأعباء والرسوم الجمركية والضريبية عن السلع الأساسية المستوردة (السكر، والأرز) بنسبة 20% للحفاظ على استقرار أسعارها، واستمرار صرف السلع التموينية وسلع فرق نقاط الخبز على البطاقات التموينية، إلى جانب تحمل أعباء فروق أسعار البيع الناتجة عن ارتفاع التكلفة للسلع التي توزع على البطاقات التموينية، وكذلك الشراء المجمع للسلع المحلية أو المستوردة بكميات كبيرة وأسعار مناسبة من الشركات الوطنية الكبرى ومن كبار المستوردين أو الاستيراد المباشر، وتخفيض هامش الربح أو البيع بسعر التكلفة بفروع المجمعات والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.