«تكافل وكرامة».. أموال الفقراء ضائعة بين «المجاملة والفساد»

كانت وزارة التضامن الاجتماعي أكدت في وقت سابق، أنه تم وقف الدعم النقدي المُقدم ضمن برنامج (تكافل وكرامة) عن بعض الأسر، وذلك لتبين عدم أحقيتها في الحصول على المعاش، بعد أن قامت وزارة التضامن خلال شهر أغسطس الماضي بحملة تحقق مكثفة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق أهداف البرنامج، ولفتت إلى أن وقف الصرف كان لغير المستحقين فقط وليس كل المتقدمين.

وأكد أحمد لطيف، مسئول العمليات ببرنامج تكافل وكرامة، أن الوزارة قررت وقف التسجيل في البرنامج خلال شهر أغسطس الماضي، لإجراء عمليات مراجعة لنظام إدخال البينات الخاص بالبرنامج والتحقق من صحة البيانات التي قدمها المواطنون للحصول على المعاش من البرنامج، موضحا أن فترة التوقف استمرت لشهر واحد فقط، استأنف بعدها البرنامج تسجيل وصرف المعاشات من جديد حتى شهر ديسمبر الماضي.

لجنة مشتركة لتنقية قوائم المشروع

من جانبه، أوضح النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن اللجنة بدورها خاطبت لجنة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لتشكيل لجنة مشتركة لإعادة تنقيح وتنقية قاعدة بيانات مشروع تكافل وكرامة، في ضوء الشكاوى التي وصلت إلى لجنة حقوق الإنسان، والتي تمثلت أغلبها في أن أموال مشروع تكافل وكرامة لا تصل لمستحقيها، مشددا على أن الأرقام التي وصلت للجنة غير دقيقة ولا تستند لمصدر رسمي، كما أن اللجنة المشتركة تبحث إعادة تنقية وتنقيح قاعدة البيانات الخاصة بالمشروع، مشيرا إلى أن اللجنة بصدد رفع تقريرها للدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، لمخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي لاتخاذ اللازم من إجراءات، من أجل وصول الأموال لمستحقيها الفعليين.