انتظام استلام قصب السكر من المزارعين في الصعيد

بدأت مصانع السكر بالصعيد في استلام قصب السكر من المزارعين بعد الاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب والمزارعين على رفع سعر التوريد إلى 620 جنيها للطن.

وبدأ مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا في استلام المحصول من المزارعين، الإثنين الماضي، والبدء في إنتاج السكر وتسليم إنتاجه من السكر الأبيض إلى شركتي المصرية، والعامة لتجارة الجملة، وإضافته إلى الأرصدة التي توزع على المحافظات، لبطاقات التموين وتوفير احتياجات المواطنين بالمحافظات.

كما بدأ مصنعو كوم أمبو بأسوان، وقوص بقنا، في استلام القصب صباح الخميس الماضي، وبالنسبة لمصانع نجع حمادي بمحافظة قنا، وأرمنت بمحافظة الأقصر، وإدفو بأسوان، بدأوا في استلام قصب السكر من المزارعين، صباح الجمعة.

ومن المقرر أن يبدأ مصنعو دشنا بمحافظة قنا وجرجا بمحافظة سوهاج، باستلام القصب اعتبارا من أول فبراير طبقا لبرنامج التسليم المحدد من شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وانتظمت عمليات التسليم لقصب السكر في محافظات الصعيد.

وقال اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات له اليوم الأحد، إنه تم الانتهاء من إعداد المخازن اللازمة لاستقبال المحصول والانتهاء من عمليات الصيانة وتوزيع قطارات شحن المحصول بعد إجراء عمليات صيانة لخطوط السكك الحديدية «الديكوفيل» في القرى والنجوع في المناطق المحيطة بالمصانع للتيسير على المزارعين في تسليم المحصول وتخفيف الأعباء عنهم.

وأضاف أنه تم التنسيق مع وزارة المالية لصرف الدفعة الأولى من قيمة شراء قصب السكر من المزارعين التي تصل إلى مليار جنيه حتى يمكن سداد مستحقات المزارعين في الأوقات المحددة دون تأخير ومنعا لتكرار أزمات الأعوام الماضية التي كانت سببا في تأخير صرف مستحقات المزارعين وسيتم التنسيق مع بنك التنمية والائتمان الزراعي لسداد السلف والمستحقات المالية على المزارعين حتى لا يتم تحميلهم أي أعباء إضافية أو فوائد وغرامات.

وأكد «مصيلحي» أن المستهدف إنتاج مليون و100 ألف طن من قصب السكر بالإضافة إلى 400 ألف طن سكر مكرر بالمشاركة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى مليون و200 ألف طن من شركات البنجر وهي «الدلتا للسكر، والدقهلية للسكر، والفيوم للسكر، والنوبارية للسكر، وشركة النيل، قطاع خاص، والإسكندرية للسكر، قطاع خاص»، ويتم تلبية باقي الاحتياجات من الاستيراد من الخارج لتعويض الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج التي تتراوح بين 800 ألف ومليون طن سنويا خاصة أن معدلات الاستهلاك من السكر سنويا تصل إلى حوالي 3 ملايين و100 ألف طن، وأن الإنتاج المحلي يكفي حوالي 75% من الاحتياجات.

وأوضح أن شركات السكر ستساند المزارعين فيما يتحملونه من أعباء ومصروفات وأن تتحمل نفس التكلفة التي تتحملها الجمعيات التعاونية عن المزارعين التي تصل إلى حوالي 15% للتخفيف عن المزارعين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.

وأشار «مصيلحي» إلى أن خطوط السكك الحديدية «ديكوفيل» بدأت في التحميل ونقل المحصول إلى المصانع، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستلام المحصول من شركات السكر، وتم زيادة استثماراتها وتنويع وتحسين منتجاتها وتطوير عبواتها ووضع اسم تجاري لمنتجاتها للمنافسة مع المنتجات المماثلة.