ننشر تمويل نقابة الأثريين في القانون الجديد (صور)

حصلت بوابة صوت الأمة على بنود تمويل نقابة الأثريين في نص مشروعها المطروح على طاولة لجنة الإعلام والآثار بمجلس النواب.

وتبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة، ومع ذلك فلا تنتهي السنة المالية التالية للعمل بهذا القانون إلا في 15 يناير، ويستمر العمل بالموازنة الخاصة بالسنة المالية المنتهية لحين إقرار الجمعية العمومية لميزانية السنة المالية.

وتتكون موارد النقابة من رسم القيد في جدول النقابة، وفئة هذه الرسوم 200 جنيها تدفع مرة واحدة عند القيد وتزيد بنسبة تحددها اللائحة الداخلية للنقابة، ولا يرد بأي حال من الأحوال.

وتكون اشتراكات الأعضاء السنوية بقيمة 150 جنيها سنويا، وتزيد بنسبة تحددها اللائحة الداخلية للنقابة، ويتم تخصيص 2% من متحصلات صندوق تمويل الآثار ودخول المتاحف ودخول المواقع الأثرية وكل ما يرتبط بأعمال لها علاقة بالآثار لصالح النقابة.

ويتم إصدار طابع نقابي من فئة 10 جنيهات تلصق بصفة إلزامية على كل عقد يبرم مع المصالح الحكومية أو الأفراد، ويكون عضو النقابة طرفا فيه وعلى كل شكوى تقدم لمجلس النقابة، على أن تحدد اللوائح الداخلية التي يصدرها مجلس النقابة في المجالات المستخدم فيها حصيلة الطوابع وكذلك طريقة توريد قيمة الطابع.

ويتم تحصيل رسم معاينة لا يقل عن 3000 جنيه ولا يزيد عن 5000 جنيه على جميع المشروعات المرتبطة بالآثار، وتزيد بنسبة تحددها الائحة الداخلية للنقابة.

ويتم تحصيل رسم معاينة لا يقل عن 300 جنيها ولا يزيد عن 5000 جنيها على تصاريح البناء في المناطق الواقعة في القاهرة والمحافظات في نطاق قانون حماية الآثار.

ويتم تحصيل رسم قدره 5000 جنيها عن ممارسة الأعمال الأثرية للموقع الواحد للبعثات الأثرية الأجنبية سنويا، ويكون إيصال سداد هذه القيمة ضمن مستندات طلب الحصول على تصريح العمل من وزارة الآثار.

كما أن تمويل النقابة الأساسي سيعتمد على الإعانات المالية التي ستحددها الدولة لها، وستعتمد النقابة أيضا في تمويلها أيضا على الهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس النقابة، وكذلك حصيلة موارد النقابة من مطبوعاتها ومنشوراتها.

ويودع مجلس النقابة أموالها في حساب خاص بأحد المصارف الوطنية التي يحددها مجلس النقابة في أول جلسة له، كما يحدد المجلس من لهم من أعضائه حق التوقيع على الشيكات واعتماد الصرف من حسابه.

وتعفى متحصلات نقابة الأثريين من كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة أخرى، وكذلك أموال صندوق المعاشات والإعانات الثابتة لها.