«خان الخليلي».. ينتظر «عطف» الحكومة (فيديو وصور)

بائعو خان الخليلى.. «أخذنا موافقة باكيات ولم تنفذ».. هكذا هي معاناة ومأساة الباعة في منطقة القلعة بمحافظة الإسكندرية بسبب عدم تنفيذ مشروع «سوق تجاري لبيع البازارات» عن طريق إقامة 28 محلا لبيع منتجاتهم بشكل حضاري وملائم للطراز المعماري للموقع الأثري.

ورغم حصولهم علي الموافقات المطلوبة لإقامة المشروع من قبل المحافظة، وهيئة الآثار، والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ومديرية الأمن، فوجئوا أثناء إستصدار أمر التنفيذ والتشغيل، برفض وامتناع رئاسة حي الجمرك، وتجاهل جميع المستندات الرسمية التي حصلوا عليها لتنفيذ المشروع، مما يؤكد وجود تواطؤ في المسألة، علي حد قول بعضهم.

وأضافوا: أن الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل تم تهديدهم مرارًا وتكرارًا بالطرد، مؤكدين أنه تم طردهم بالفعل من مكان عملهم، في شهر مايو عام 2015، بالقوة الجبرية وتم منعهم من الدخول لحرم القلعة، وقام عدد من رجال الأعمال بتقديم طلبات للمحافظة للحصول علي مطاعم داخل ممشي القلعة، بهدف الاستيلاء علي أماكنهم.

وأكدوا أن أحد رجال الأعمال قال لهم بالنص شفويًا: «مشروع إيه اللي ياخده شوية بياعين زي دول.. أومال رجال الأعمال راحوا فين.. انتوا هتطلعوا برا القلعة خالص ومالكوش مكان هنا».

وطالبوا، بسرعة التدخل والاهتمام لتنفيذ المشروع نظرًا لما يعانوه من دمار وضياع لقوت أيامهم وحلم عمرهم ومستقبل عائلاتهم وأفرادهم، حيث أنهم لا يملكون جميع الصلاحيات لإقامة المشروع من حيث المستندات الرسمية والمال اللازم لإقامة المشروع علي نفقتهم الخاصة.

وأوضحوا، أن رد رئيس حي الجمرك حول سبب رفض تنفيذ المشروع جاء بزعم استفادة الجمهور من الممشي، وأن الجهات المراد موافقتها ليست كاملة، وبسبب شكاوي المواطنين من البائعين وابتزازهم، مؤكدين أن إجمالي مساحة الرصيف السفلي لممشي القلعة فقط دون الرصيف العلوي هي حوالي 4554 متر.

والمشروع مقام علي مساحة 300 متر أي تعتبر أقل من 10% من المساحة الفعلية وبالتالي توجد مساحة كافية لاستفادة الجمهور، وأيضًا الجهات المراد موافقتها علي المشروع كاملة حسب توجيه خطابات المحافظة للجهات المطلوبة والتي حددتها بالإسم وأكدت أنه لا يوجد جهات سواها، كما أن شكاوي المواطنين منهم وابتزازهم فهي عارية تمامًا من الصحة حيث أنه إذا كانت هناك شكاوي فعلية فلن تكون ضد بائعي منتجات خان الخليلي، لأن هناك أكثر من 100 بائع بالمنطقة وبمختلف المهن وأيضًا علي مدار أكثر من 20 عامًا لم تحرر أو تقيد شكوي واحدة ضدهم من سائح أو زائر، وهذا دليل علي الموانع الكيدية.

كما أن من أسباب الرفض أيضًا أن الحي يريد وضعهم بالجراج العمومي للقلعة ويبعد كل البعد عن مكان المشروع من حيث تحديد المكان في المستندات الرسمية، ويعتبر أيضًا قرار ليس له أي مصداقية لأنه لا يجوز استغلال الجراج باعتباره منفعة عامة للجمهور، وأيضًا مؤجر بالفعل من قبل أشخاص أخرين، فضلًا عن صغر مساحته.

«بقالنا أكثر من 25 عامًا نعمل في هذا المكان وحصلنا علي موافقات لإقامة المشروع من جميع الجهات المعنية وجاء محافظ الإسكندرية الأسبق هاني المسيري، ليلغي كل شئ لصالح رجال العمال».. بهذه الكلمات بدأ محمد مصطفي علي إسماعيل، أحد بائعي منتجات خان الخليلي، بمنطقة القلعة، حديثه، قائلا: أن رئيس حي الجمرك الأسبق كان قد أخبرهم بأنه حصل علي موافقة محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية السابق، وحصل منه علي شيك لتنفيذ المشروع، ولكنه ترك حي الجمرك، وتولي اللواء خالد محي الدين، رئاسة الحي من بعده، وقام بإلغاء كل شئ إرضاءً لرجال الأعمال.

وأضاف «إسماعيل»، أنهم قدموا تصور للمشروع وتصميم ماكيت له للمحافظة، علي أن يتم استئجاره لهم كحق انتفاع، ولكن المحافظة قالت إنها هي من ستقوم بتنفيذ المشروع ليكون لها حرية التصرف فيه، ولكن لم تنفذ شئ.

وطالب، المحافظ ورئيس حي الجمرك، بتنفيذ المشروع وإنقاذهم من تشريدهم وأسرهم، مؤكدا أن ذلك سيعمل علي تنشيط السياحة وظهورهم في شكل لائق بدلًا من وضعهم الحالي.

«إحنا بقالنا أكتر من 20 سنة بنعمل في بيع منتجات خان الخليلي بمنطقة القلعة وأخذنا موافقات علي ورق، إننا نعمل بازارات هنا منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، يواكب المنطقة الجميلة دي ويكون عصري»..

ولكن للأسف الثورة قامت وتولي اللواء طارق مهدي، محافظًا للإسكندرية، وحصلنا منه علي موافقة بإقامة المشروع، لكن بعد كده عصر رجال الأعمال جاء وأصبح هناك مطامع شخصية لبعضهم ليكسبوا من ورائها الملايين..

وللأسف مشروعنا بيندثر يوم بعد يوم لحد ما إحنا وأولادنا هنلاقي نفسنا في الشارع، ومصاعب الحياة بتزيد كل يوم ومفيش حد واقف معانا»، هكذا يقول سعيد السيد رزق، من البائعين، مضيفًا أن المشروع معروف لدي جميع المحافظين السابقين وعند رؤساء الأحياء، وكذلك رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية، حيث تقدموا بالعديد من الشكاوي، ولكن دون جدوي.

ويضيف «رزق»: «لا يوجد أسباب لرفض المشروع غير أن رجال الأعمال حطوا عينهم علي المكان»، قائلا «كانوا فين وإحنا كنا مش لاقيين ناكلوا.. والمشكلة أيضًا أن صناعة تلك المنتجات التي تباع انتهي استيرادها من الخارج، وأصبحت تصنع في مصر علي أيدي شباب مصري في مصانع مصرية مما سيعمل علي تنشيط السياحة، حيث سيتم بيع المنتجات خلال إقامة المشروع بأسعار مناسبة حيث أصبح المنتج المعروض مصري 100%».

وطالب المسؤولون، بأن يقفوا معهم في تنفيذ المشروع، الذي تم تحديد مكان إنشاءه بالرصيف السفلي لممشي القلعة، وتحديد المساحات المطلوبة التي تتلائم مع حجم المكان، مشيرا إلى أن هذا المشروع يخدم مئات الأسر.

من جانبه، أكد الدكتور محمد معوض عقل، رئيس حي الجمرك، أن بائعي منتجات خان الخليلي بمنطقة القلعة حصلوا على بعض الموافقات من الجهات المعنية لإقامة المشروع ولم يستكملوا باقي الموافقات، أي أنهم بذلك حصلوا على موافقة مشروطة، مشيرًا إلى أن المشروع تم عرضه على اللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية، وسكرتير عام المحافظة، وسيتم تنفيذ المشروع قريبًا.

وأضاف عقل، في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، إن المحافظ يعمل حاليًا على تقنين وضع البائعين قبل تنفيذ المشروع لهم، حيث سيتم إنشاء بوابة للتحكم في عملية دخول وخروج الباعة، وسيتم إنشاء البوابة خلال الأسبوعين القادمين بمشاركة مجتمعية وبعض المستثمرين، مؤكدًا أن المشروع في حيز التنفيذ لتقنين وضعهم.