شركات السياحة تطالب بفتح باب تأشيرات العمرة (تقرير)

بعدما تراجعت السعودية عن قرارها بفرض 2000 ريال رسوم على المعتمرين حال تكرار «العمرة» خلال 3 سنوات من آخر رحلة لهم، ترقب أصحاب شركات السياحة المصرية، صدور قرار من وزارة السياحة بفتح باب توثيق رحلات العمرة، لكن حتى الآن لم يصدر رغم مرور أكثر من شهر على إلغاء القرار.

قال عادل ناجي، عضو مجلس إدارة الغرف السياحية، إنه حتى هذه اللحظة لم يتضح موعد البدء في توثيق تأشيرات العمرة، مشيرًا إلى أن ملف العُمرة ما زال في البرلمان لمناقشة وضع ضوابط آليات العمل عليه.

وأشار«ناجي»، في تصريحات لبوابة «صوت الأمة»، إلى أنه حتى الآن لا توجد آلية محددة لتحويل العملة الصعبة وتوزيعها، مطالبًا بضرورة تشكيل لجنة من أعضاء الشركات لحضور مناقشات البرلمان، لكي يشاركوا في وضع ضوابط وفنيات العمل.

كم توقع خالد عبد العظيم، رئيس صندوق غرفة السياحة بالشرقية، أن يتم فتح باب توثيق العمرة خلال الآيام القليلة القادمة.

كانت المملكة العربية السعودية أصدرت في يوم ٢ من أكتوبر الماضي، قرارًا بفرض 2000 ريال رسومًا على كل وافد يكرر العمرة، وكان فيما يبدو أن المملكة عازمة على المضي قدمًا في القرار، ولن تلغيه رغم اعتراض مجموعة من شركات السياحة، مستندة إلى صعوبة منع الدول الإسلامية معتمريها من تكرار زيارة الأراضي المقدسة.

وكان العدول عن القرار سيحدث فقط حال اكتشاف المملكة تأثيره السلبي في اقتصادها، بالإضافة إلى أن وقف العمرة يزيد من الأعباء المالية الضخمة على الشركات، فضلًا عن تكبيدها خسائر نتيجة انحسار الحركة السياحية.

وقال أحد أعضاء شركات السياحة أشرف شيحة في تصريحات صحفية أن تكرار العمرة يمثل نحو 10% فقط من إجمالى المعتمرين المصريين ولا يمكن التعنت مع الـ 90% الآخرين، مضيفًا أن الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ليس من سلطتها إلزام الجهة الإدارية ووزارة السياحة بإرجاء توثيق عقود العمرة، إذ سبق وأن نفذت الجهة الإدارية قرارات مماثلة كانت على غير رغبة الجمعية العمومية.

وأشار إلى أن 70% من تكاليف برامج العمرة تسدد بالريال فى المملكة السعودية، فى حين أن تذكرة السفر تمثل 50% من سعر برامج العمرة الاقتصادية وذات النجوم الأقل فقط.

وأضاف شيحة أن مصر احتلت المرتبة الأولى فى عدد المعتمرين خلال الأعوام العشرة الهجرية الأخيرة، بحسب تقرير لوزارة الحج والعمرة السعودية عن أحدث إجمالى لعدد المعتمرين، منذ بدء تطبيق تنظيم خدمات المعتمرين 1422هـ حتى عام 1437هـ.

وكانت شركات السياحة العاملة في مجال السياحة الدينية «الحج والعمرة» طالبت وزير السياحة بإرجاء قرار فتح باب التوثيق لخدمات العمرة التزاما بالقرار الذى وافق عليه أكثر من 2500 شركة بتأجيل رحلات العمرة، بسبب قرار السلطات السعودية بفرض رسوم جديدة قيمتها 2000 ريال علي حالات تكرار العمرة خلال 3 سنوات، ما سيحرم فئات كبيرة من المواطنين من أداء العمرة.

وطالبت عدد من شركات السياحة خاصة وزير السياحة بضرورة اتخاذ قرار ببدء رحلات العمرة خاصة أن المملكة لن تتخذ قرارا بإلغاء الرسوم لأنه قرار سيادي.

ثم أعلنت بعد ذلك المملكة العربية السعودية في ١ دسيمبر الماضي قرار إلغاء تطبيق الرسوم المقررة منها على تأشيرات العمرة وقدرها 2000 ريال للمرة الثانية خلال 3 سنوات بـ«أثر رجعي»، على أن يتم تطبيقها من هذا العام 1438 هجريا.

ثم عقدت غرفة شركات السياحة اجتماعًا حينا ذاك، ضم أكثر من 60 شركة تحت شعار «لم الشمل» تم الاتفاق فيه على انتهاء مرحلة إرجاء تنفيذ برامج العمرة خاصة بعد قرار المملكة العربية السعودية بإلغاء تطبيق قرار زيادة سعر تأشيرة العمرة الثانية إلى 2000 ريال بأثر رجعي.