«العمل الأردنية»: السماح للعمالة المصرية بالخروج والعودة دون إخطار الوزارة

وقال الناطق الإعلامي في وزارة العمل الأردنية محمد الخطيب - في بيان صادر أمس "الخميس" عن مديرية الإعلام والاتصال المجتمعي بالوزارة - أن النظام الجديد يتيح للعمالة المصرية (غير العاملة في القطاع الزراعي) الخروج والعودة من وإلى المملكة بعد الاتفاق فيما بين صاحب العمل والعامل دون الحاجة للرجوع إلى مديريات العمل، وإنما تم إعطاء المجال إلى صاحب العمل أن يمنح الإجازة إلى العامل الوافد الذي يعمل عنده بالتوافق فيما بينهما على المدة أو تاريخ المغادرة والعودة.

وأضاف أن القرار يشترط أن تكون المغادرة والعودة خلال فترة سريان تصريح العمل الخاص بالعامل، مشيرا إلى إمكانية أن تتجزأ الإجازة طيلة فترة سريان التصريح بالتنسيق فيما بين العامل وصاحب العمل، وأن يعود العامل إلى المملكة قبل انتهاء مدة الإجازة.

وأشار إلى أن قانون العمل الأردني لم يُفرق بين العامل الأردني والوافد حتى في موضوع الإجازات، حيث أن الفصل الثامن من قانون العمل، حيث أن المواد 55 -71 جاءت لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في شأن الإجازات، فيما أشارت المادة (28) من نفس القانون لصلاحية صاحب العمل في فصل العامل إذا ما تغيب دون سبب مشروع وضمن إجراءات محددة.

وأوضح أن العمالة المصرية في القطاع الزراعي الحاصلة على تصريح عمل زراعي لا يمكنها مغادرة المملكة دون الحصول على إجازة، وعليه يتوجب على الكفيل أو من يفوضه والعامل مراجعة مديريات العمل للتقدم بالحصول على إجازة (الخروج والعودة) يحدد مدتها الكفيل أو المفوض بالترتيب مع العامل حسب الاتفاق فيما بينهما.

وأشار الخطيب إلى أن نموذج الإجازة يكون على نسختين مصدقتين، تعطى الأولى للعامل والأخرى يتم حوسبتها لدى الوزارة بحيث يتم إرسالها إلى إدارة الإقامة والحدود، وتكون مغادرة العامل بعد 48 ساعة من الحصول على الإجازة إلا في حالات استثنائية وضرورية إنسانية، فالقرار يعود إلى مدير العمل المختص.