نائب يتقدم ببيان عاجل: موظفو وزارة الزراعة يعتدون على أراضي الشباب

تقدم النائب أشرف عمارة ببيان عاجل إلى وزير الزراعة بشأن وجود أزمة خاصة بأراضي الخريجين الكائنة بقرية «التقدم» بمحافظة الإسماعيلية.

وأضاف النائب، خلال البيان، أنه بعد مرور 14 عامًا على مشروع الشباب الخريجين بقرية «التقدم» بمركز القنطرة شرق التابعة لمحافظة الإسماعيلية، والذي تم الإعلان عنه في عام 2002 تحت رعاية يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، وتقدم له عددًا كبيرًا من الشباب، تم البدء في تخصيص الأراضي لحوالي أكثر من 500 منتفع، خلال عام 2002 بشرط سداد سعر الأرض على أقساط لمدة 30 سنة وكانت قيمة القسط تبلغ 367 جنيه فقط.

وتابع: «نجح الشباب في زراعة الأشجار وبدأت الشجار تأتي ثمارها، ولكن البيروقراطية والروتين وإهمال بعض الموظفين ما زالت تقف عائقًا في وجه المنتفعين».

وقال: «بدأت معاناة بعض الشباب من منتفعي المشروع وعددهم 6 أشخاص، بعد رفض المراقبة العامة للتعاون والتنمية التابعة لوزارة الزراعة التعامل معهم؛ حيث رفضت استلام المبالغ النقدية المخصصة للأقساط منذ استلام الأرض وحتى 2009 بسبب عدم وجود مستندات لدى وزارة الزراعة تثبت حقهم في الانتفاع بقطع الأرض المخصصة لهم»، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بعد مرور 8 سنوات على تخصيص الأرض، وحصولهم على بطاقة الحيازة الزراعية بالإضافة إلى تسهيل كافة التأشيرات لتوصيل المياه والكهرباء لمنازلهم.

واستطرد النائب: بادر المتضررين بتقديم عدد من المستندات التي تثبت حق انتفاعهم إلى الجهات المعنية، وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة لمعاينة أراضي المنتفعين، واقترحت اللجنة تقنين أوضاع المتضررين بالسعر الاستثماري، وكان ذلك في عام 2015، ومعنى ذلك أنه سيتم وضع سعر استثماري خاص لهم دون باقي المنتفعين والذين تم وضع سعر لهم سنة 2002 مما يتسبب في ضررهم لوجود فارق في السعر بين عام 2002 وعام 2015، ولكنهم فوجئوا باختفاء المستندات من داخل وزارة الزراعة، رغم موافقتهم على تقنين الأوضاع للاستمرار في الانتفاع بالأرض التي ظلوا يكافحون من أجل استصلاحها.

ولفت إلى أن الأمر لم يتوقف عند ذلك بل امتد لقيام عصام فايد وزير الزراعة بإصدار قرار رقم 1677 لسنة 2015 بإزالة الأشجار ومصادرة الأرض الخاصة بهم، دون سابق إنذار أو مراعاة وضعهم، وجاء القرار بدون التأكد أو التحقيق في سبب اختفاء المستندات من وزارة الزراعة والخاصة بالمتضررين، والغريب في الأمر أن أرضهم في وسط القرية.

وبناء على ذلك، اعتبر النائب وزارة الزراعة متعدين على الأرض، وبناء على ما سبق أقرت النيابة بسرقة المستندات من مقر وزارة الزراعة العمومية، حتى تم تقييدها ضد مجهول.. ورغم تقيدها ضد مجهول واعتراف الموظفين بفقد المستندات مازال المتضررين حتى الآن لم يتمكنوا من أحقيتهم في الأرض.