حسام فودة: فاتورة فساد التسعينات تدفعها الحكومة والشباب حاليا

وأوضح فودة في حواره لـ«صوت الأمة» أن الدولة تسعى بكل الطرق لخلق فرص عمل للشباب، لكن المناخ الاستثماري في مصر أصبح طارد لرؤس الأموال الجادة.. وإلى نص الحوار

في رأيك ما أسباب أزمة البطالة بين الشباب؟
أزمة البطالة في مصر متجزرة في نهاية التسعينات عند اتجاه الحكومة في خصخصة شركات ومصانع القطاع العام، وصدور قانون المعاش المبكر وخروج الاف العاملين، ومثلوا عبأ جديدا على سوق العمل وأصبحوا يتنافسون مع الشباب الخريجين الباحثين عن العمل.

هل أثر بيع القطاع العام بالسلب على سوق العمل...ولماذا؟
بكل أسف الحكومات المتعاقبة تفتقد إلى الرؤية والتخطيط، وبالضرورة انسحب عدم وجود رؤية مستقبلية واضحة لبيع القطاع العام على تفاقم أزمة البطالة، فغالبية العاملين بالقطاع العام الذين خرجوا بنظام المعاش المبكر لم يتعدى سن معظمهم 40 عاما، أي سن شباب، ترتب على ذلك تفشي ظاهرة البطالة بين قطاع كبير من الشباب، كذلك أدي عدم دراسة الأثار الجانبية لبيع القطاع العام إلى تفشي ظواهر اجتماعية جديدة على المجتمع المصري منها الاكتأب والانتحار والقتل بسبب ضيق الظروف المادية.

الحكومة قامت ببيع الشركات الخاسرة.. فلماذا تحتفظ بشركات تكبد الدولة مبالغ طائلة؟
هذه المقولة روجتها الحكومة وقتها لتتصنع الحجج لبيع الشركات، وجميع الشركات التي قامت الحكومة وبيعها وخصخصتها كانت شركات رابحة وتمتلك أوصول عقارية كبيرة ومخازن وورش في مناطق مميزة، لكن نظرا لأن بيع تلك الشركات يدر عمولات ضخمة على الوسطاء والوزراء والمسؤلين وقتها فكان لابد من بيعها دون النظر لمصلحة الوطن والشعب، ولا يمكن لأحد أن ينكر أن بيع القطاع العام كانت تفوح منه رائحة الفساد الذي يتسبب في 100% مما تعانيه مصر الأمن من مشكلات.

ما تعليقك على أن وزارة القوى العاملة تعلن يوميا عن توافر فرص العمل لكن لا يوجد إقبال من الشباب؟
أتابع جيدا كل ما تعلن عنه وزارة القوى العاملة من وظائف، لكن المؤسف أن أغلبها ينحصر في وظائف أمن وحراسة، وهي وظيفة لا تتناسب لا مع مؤهلات الشباب ولا مؤهلاته ولا طموحاته، بجانب أن أغلب تلك الوظائف تكون مطلوبة لمناطق نائية ما يعني أن الشاب سيضطر لإنفاق ثلثي الراتب على المواصلات والمأكل ولن يتبقى له أي مبلغ إضافي يكفي لمصاريفه الشخصية.

من وجهة نظر كيف يمكن حل مشكلة البطالة؟
مما لا شك فيه هناك صعوبة في حل تلك المشكلة، لكني أرى أنه إذا تم تفعيل دور وزارة التضامن الاجتماعي بإقرار إعانة البطالة للمتعطلين عن العمل، وتشغيل 4600 مصنع توقفت خلال الفترة الماضية وحل مشكلاتها، كذلك تفعيل دور وزارة القوى العاملة في تنفيذ برنامج التدريب التحويلي للمهن والحرف التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، بجانب خلق مناخ جيد للاستثمار في مصر بعد أن هرب المستثمرون للخارج في السنوات الماضية، والأهم هو إجبار كافة المؤسسات والمصانع والورش والمحال التجارية على التأمين على العاملين بها، لأن أغلبهم لا يؤمنون على العاملين لديهم تهربا من الضرائب وعن المسؤلية القانونية، ينتج عنه عدم صدق مؤشرات البطالة.