ننشر مقترح قانون الخطابة الجديد لـ«الأوقاف»

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن وزارته تعمل على إعداد قانون جديد للخطابة بالمساجد، يُقدم خلال الفترة القليلة القادمة للجنة الدينية بالبرلمان لمناقشته وإقراره، باعتبار أن هذا القانون موازٍ لقانون تنظيم الفتوى الذي وافق عليه البرلمان مؤخرا.

وتأتي الحاجة لمثل هذا القانون من أجل تنظيم الخطابة الدينية بالمساجد، والمحافظة على المنابر من اعتلاء غير المؤهلين لها، كما أن القانون سيسد الطريق أمام التيارات الدينية المتشددة، للتحدث من أعلى المنابر باسم الدين.

في المقابل، سادت حالة من الترقب بين خطباء المكافأة، انتظارا للقانون، تخوفا من منعهم من الخطابة، حيث يعطي القانون الجديد الحق في اعتلاء المنابر لبعض المؤهلات الشرعية من دارسي العلوم الشرعية والكليات الشرعية، كما أن هناك بندا جعل خطباء المكافاة أكثر قلقا، وهي المادة التي تنص على قصر صلاة الجمعة بالمسجد الجامع فقط، فيما تغلق المساجد الصغيرة والزوايا بما فيها المساجد الأهلية.

وعلمت بوابة «صوت الأمة» أن المسودة الجاري تنفيذها لقانون الخطابة الجديد تضمنت بعض المواد التالية:

المادة الأولى، تنص على قصر شعائر صلاة الجمعة بالمسجد الجامع فقط، ولا تؤدى بالزوايا والمساجد الصغيرة، والتي لايوجد لها إمام، أو من ينوب عنه، ممن يسير عليهم أحكام القانون، فيما تنص المادة الثانية على أنه لا يجوز لغير خريجي الأزهر من الكليات الشرعية اعتلاء المنابر، كما لا يجوز لغير المعينين المتخصصين من وزارة الأوقاف أو وعاظ الأزهر المصرح لهم بالخطابة، وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف.

أما المادة الثالثة، فتنص على منح مفتشي الوزارة والعاملين في مجال الدعوة ممن يصدر بحقهم قرار من وزيري العدل والأوقاف، صفة الضبطية القضائية، لمن يخالف تعليمات الوزارة في اعتلاء المنابر أو عقد صلاة جمعة في زوايا أو غير ذلك طبقا لأحكام القانون، فيما تنص المادة الرابعة على فرض عقوبة للمخالفين ممن يمارسون الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد سواء الحكومية، أو الأهلية، أو الزوايا، بما فيهم المخالفون لقرارات الوزارة، ولقانون الخطابة الجديد، بحسب ما يقتضيه القانون، على أن تتم مضاعفة العقوبة في حالة العودة.

وتعليقا على قانون الخطابة الجديد، قال الشيخ جابر طايع، وكيل أول وزارة الأوقاف ورئيس القطاع الديني لبوابة «صوت الأمة»، إن هذا القانون مهم جدا للحفاظ على المساجد، وتفعيلا للمسجد الجامع الذي بدأت وزارة الأوقاف في تنفيذه، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت في تقنين أوضاع جميع المساجد، لاستصدار خريطة توضيحية بالمساجد الجامعة بمختلف المحافظات، على أن يكون بكل قرية مسجد جامع، على الأقل، موضحا أن الهدف من ذلك تقنين وضع تلك المساجد الأهلية والصغيرة، والزوايا، وقصرها على الصلوات الخمس، بشروط الوزارة، للحفاظ عليها من الفئات المتشددة.

وحول خطباء المكافأة، قال رئيس القطاع الديني، إنه لا مساس بهم مطلقا، مؤكدا أن الوزارة في حاجة إليهم، ولن يتم الاستغناء عنهم حتى في ظل القانون الجديد، مبينا أن نص القانون يقول و«المصرح لهم» وهم بذلك يندرجون تحت فئة العاملين في مجال الدعوة، وسيستعان بهم في العمل الدعوي أيضا في المساجد الجامعة، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات التي تتخذها الوزارة إنما هي من أجل حماية المساجد ممن يدعون العلم بالدين وهم ليسوا كذلك.