بعد 76 عاما من تأسيس الاتحاد.. أزمات تهدد بحل «المهن الطبية»
الخميس، 05 يناير 2017 12:01 م
سادت حالة من القلق والترقب داخل القطاع الطبي، تحسبًا لتفكك اتحاد المهن الطبية وتوزيع أموال صندوقه، وذلك بعد مطالبات عدة من نقابة الصيادلة بالانفصال عنه، على الرغم من كونها عضوة بالاتحاد منذ نشأته عام 1940.
اعترض الصيادلة أكثر من مرة على سيطرة نقابة الأطباء على الاتحاد، سواء من الناحية الإدارية أو من خلال تحصيل رسوم الدمغة التي تشكل 70% من أموال صندوق الاتحاد، وتحصيل الدمغة من الصيدليات على روشتات الأدوية، ومن البيطريين على المجازر، ومن الأطباء في العيادات، ولكن باختلاف النسبة المحصلة.
وكان قرار ضم نقابة العلاج الطبيعي إلى اتحاد المهن الطبية، بمثابة الشرارة التي أشعلت غضب أعضائه من العاملين بالمجال الطبي، حيث اعترضوا على أن ينضم ممارسو العلاج الطبيعي من غير الأطباء لكيان مستقل منذ سنوات.
ينص قانون تأسيس الاتحاد في مادته الأولى على أن ينشأ اتحاد يسمى «اتحاد نقابات المهن الطبية» تكون له الشخصية الاعتبارية ومقره مدينة القاهرة، ويضم أعضاء نقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين ويمثله قانونا رئيس مجلس الاتحاد وهو نقيب الأطباء.
تشكيل الاتحاد
يدير الاتحاد مجلس يشكل من نقيب، وسكرتير عام وأمين صندوق كل من النقابات الأربع الطبية التي يتكون منها الاتحاد، وتكون رئاسة المجلس لنقيب الأطباء، ويكون النقباء الثلاثة الآخرون نوابا لرئيس المجلس، وينتخب المجلس سنويا من بين أعضائه سكرتيرا عاما وسكرتيرا عاما مساعدا وأمينا للصندوق وأمينا مساعدا وفي حالة غياب الرئيس تكون الرئاسة لأكبر نواب الرئيس سنا.
تبلغ ميزانية الاتحاد 7.5 مليار جنيه، نتيجة تحصيل الاتحاد من كل عضو فى النقابات الطبية لاشتراكات، بالإضافة إلى الاستثمارات التي يقوم بها الاتحاد، وطبقا لآخر جمعية عمومية للاتحاد تقرر زيادة معاش الأعضاء إلى 700 جنيه بدلا من 600 جنيه، بالإضافة إلى زيادة اشتراكات النقابات إلى 180 جنيها سنويا كحد أقصى.
ورفضت الجمعية العمومية التى عقدت فى أكتوبر الماضى انضمام نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد، وفقا للقانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يعطي الحق لمجلس الاتحاد في ضبط الحالات المخالفة للقواعد الخاصة برسم الدمغة، ويكون لمجلس الاتحاد في حالة وقوع المخالفة من أحد أعضاء الاتحاد أن يقرر: إما إلزام المخالف بدفع مبلغ عن المخالفة الأولى مع تنبيهه إلى عدم العودة إلى ذلك مستقبلا، ويزداد المبلغ تدريجيًّا، إذا وقعت المخالفة للمرة الثانية أو الثالثة.كما يحق لهم الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أمام هيئة التأديب بالنقابة المختصة إذا تكررت المخالفة أكثر من ثلاث مرات.
الدمغة الطبية
لطالما كان الخلاف الدائم بين النقابات الطبية الأربعة يدور حول أحقية تحصيل الدمغة الطبية من الأعضاء، حيث اعترض الصيادلة في أكثر من محفل على عدم تحصيل دمغة من أطباء الأسنان والبشريين بنفس القيمة، التي تحصل من الصيادلة والبيطريين.
وينص قانون إنشاء الاتحاد على أن يكون تحصيل الدمغة الطبية إلزاميا علي الخدمات التي تقدم بأجر، سواء في القطاع الخاص، أو القطاع العام، وكذلك في جميع أقسام العلاج الخاص، والمستشفيات الحكومية ومستشفيات المؤسسة العلاجية ومستشفيات التأمين الصحي، ومستشفيات الهيئات والمنشآت الطبية الخاصة.
ويرى الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن المشكلة الأولى في حالة تفكك اتحاد المهن الطبية هي كيفية توزيع الأموال والأصول الحالية، حيث ستطلب إحدى النقابات التوزيع طبقا لنسبة عدد الأعضاء، وأخرى ستطلب التوزيع بنسب متساوية، ونقابة ثالثة ستطلب التوزيع طبقا لعدد سنوات الاشتراك.
وتوقع «الطاهر» أن يحال الأمر للقضاء في النهاية، ويتم تجميد جميع الأموال، إلى أن يحسم القضاء نوع القسمة بعد سنوات طويلة يكون قد توقف فيها معاش الأعضاء، كما توقع تعيين حارس قضائي على الاتحاد مما يضيع أموال الأعضاء.
وأكد «الطاهر» أنه بحل الاتحاد سينتهي العمل بقانون الدمغة الطبية، وبالتالي ستذهب قيمة الدمغة إلى الخزانة العامة للدولة، وستطلب كل نقابة من مجلس النواب أن يصدر قانونا جديدا لتحصيل دمغات لصالحها.
ضم «العلاج الطبيعي»
قرر مجلس اتحاد المهن الطبية الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 20 يناير 2016، وذلك لاتخاذ الإجراءات لرفض ضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية.
وقرر المجلس دعوة اتحادات النقابات الفرعية لعقد اجتماعات طارئة للإعلان عن الرفض القاطع لضم نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد.
وأهابت نقابة الأطباء بجميع أعضائها الاهتمام بحضور الجمعية العمومية، للدفاع عن استقلال اتحاد المهن الطبية وحق الأعضاء في المعاش الشهري والاستفادة بمشروع العلاج.
