لجنة «استرداد الأراضي الدولة» تكشف تفاصيل النزاعات.. 6 آلاف طلب تقنين خلال 10 شهور.. «محلب»: أملاك الدولة ليست مستباحة.. و«جمال الدين»: ولن نفرط في حق مصر
الأربعاء، 04 يناير 2017 04:42 م
أكد المهندس ابراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، أن قيام قوات إنفاذ القانون تحت إشراف لجنة استرداد أراضي الدولة باسترداد 150 ألف متر متعدى عليها في ثلاث أحياء بالقاهرة هو دليل على إصرار اللجنة على التعامل بحزم ضد البلطجة وعدم التهاون في ملف التعديات، لافتًا إلى أن استرداد هذه المساحات صاحبتها إجراءات سريعة لفرض السيطرة عليها.
وأضاف محلب، خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة، أنه سوف يتم استكمال استرداد الـ5.3 مليون متر المتعدى عليها من أراضي العاصمة خلال الفترة القادمة، موضحًا أن اللجنة فضلت أن تبدأ بالحالات الصارخة والمرتبطة ببلطجة حتى تكون رسالة للجميع أن أراضي الدولة لن تكون مستباحة، بل سيتم استردادها بالكامل.
6 آلاف طلب تقنين
وفي مجال تقنين وضع اليد، كشف تقرير للجنة أن عدد الطلبات التي قدمت للتقنين حتى الآن نحو 6 آلاف طلب، انتهت اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية من اعتماد 583 طلبًا منهم بشكل نهائي، وإحالتهم إلى لجنة التثمين لتقدير قيمة المخالفات المستحقة الدولة عنها.. فيما أحالت نحو 1400 طلب أخر لهيئة التعمير لدراستها من الناحية الفنية تمهيدًا لإعتمادها.
وكشف تقرير للأمانة الفنية أنه بمراجعة الشكوى التي تلقتها اللجنة بدعوى قيام قوات إنفاذ القانون بإزالة ملاعب لكرة القدم بمنطقة حلوان تبين أن المساحة الكلية للأرض موضوع الشكوى تبلغ 6 آلاف متر مملوكة للمحافظة تعدى أحد المواطنين على 3 آلاف متر منها، وأقام عليها ملاعب مفتوحة وإدارتها لحسابه بالإيجار، رغم أن الأرض مخصصة بالكامل من المحافظة لإقامة مدرسة إبتدائي.. كما كشف أن المواطن المتعدي قدم معلومات مغلوطة لأحد النواب لإثارة القضية من أجل مصالح شخصية للمتعدي، وهو ما ترفضه اللجنة وتؤكد حرصها على أي نشاط اجتماعي أو رياضي لكن شريطة أن يكون شرعيًا، وليس على حساب مشروعات أهم لصالح المواطن مثل المدارس.
حق الدولة لا يسقط بالتقادم
من جهته، قال اللواء أحمد جمال مستشار الرئيس للشئون الأمنية، إن اللجنة ملتزمة بعدم إزالة أي مباني ومنشآت أو مزروعات لكنها في الوقت نفسه لا تقبل الخضوع للأمر الواقع الذي يحاول البعض فرضه عليها بحجج مختلفة لتحقيق مصالح على حساب الدولة، مضيفًا أن حق الدولة لا يضيع بالتقادم ولن نفرط فيه وليس معنى أن الظروف في فترة ما ساعدت البعض على الاستمرار في تعديه على أراضي وأملاك الدولة لسنوات بسبب الإهمال أو الفساد أنه اكتسب وضعًا قانونيًا.
قرارات جديدة
وفي سبيل استرداد حق الدولة، اتخذت اللجنة عددًا من القرارات الجديدة الهامة، كان أولها إحالة ملف عمارات التعاونيات بالقاهرة الجديدة، والتي تعدى عليها عدد من الأشخاص عقب ثورة 25 يناير دون وجه حق إلى وزارة الداخلية لفحصه وتحديد الوضع القانوني والأمني للمتعدين، والذين أكد بيان هيئة التعاونيات أنهم استغلوا حالة الإنفلات الأمني عقب الثورة، واستولوا على أكثر من ألف وحدة سكنية من إجمالي 129 عمارة بالمنطقة.
أما القرار الثاني، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء ملف أراضي جمعية المهندسون المصريون والبالغ مساحتها 3166 فدان من أجل دعم الاستثمار الصناعي، وتقنين أوضاع المصانع الموجودة بها من خلال تغيير نشاط الأرض من زراعي إلى صناعي ومنح قرارات بالموافقة على إقامة المصانع المتعطلة بسبب بعض الإجراءات.
القرار الثالث، سحب كل مساحة أرض بور لم يتم استثمارها خلال الفترة المحددة بعقد هيئة التعمير وعرضها في مزادات علنية.. والرابع، إلزام كل من يتم تقنين الأراضي لهم بالتوقيع على إقرار بعدم البناء مجددًا على أي مساحة أخرى حفاظًا على الأراضي الزراعية، وفي حال البناء يتم إزالته فورًا وسحب الأرض.
وأقرت اللجنة عدم استفادة أي مشتري للأراضي الزراعية بالإعفاء المقرر لنسبة الـ2% من مساحة الأرض المخصصة له، إلا إذا كانت المباني المقامة عليها لخدمة الزراعة وليس فيلات، كما لا يستفيد من الإعفاء كل من أقام أكثر من مبنى سكني ولو على أقل من الـ2%.
جهة التعامل مع طالبي التقنين
ناقشت اللجنة تكليف هيئة الخدمات الحكومية بتولي مهمة التعامل مع طالبي التقنين لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة سواء عن تقنين الوضع أو التصالح على مخالفات تغيير النشاط نيابة عن جهات الولاية بهدف الإسراع في انجاز ملفات التقنين، بالإضافة لتكليف لجنة برئاسة هيئة التعمير لمراجعة ملف أرض شركة رمسيس المهندس الزراعية بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، والتي تصل مساحتها نحو 1571 فدان، حصلت الشركة على 721 فدان منها بتعاقد قانوني، وتعدت على المساحة الأخرى بوضع اليد؛ حيث قررت اللجنة محاسبة الشركة على قيمة الأراضي التي تعدت عليها بوضع اليد، وتحصيل قيمة مخالفات تغيير النشاط عن كل المساحة حسب نسبة المخالفة لكل حالة ووفقًا لما ستقدره لجنة التثمين.
مستحقات هيئة التعمير
وأقرت اللجنة في اجتماعها، اعتماد تقرير لجنة حصر المديونيات المستحقة لهيئة التعمير برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي انتهت من حصر المرحلة الأولى للمديونيات وبلغت 82 مليون جنيه عن قيمة أقساط متأخرة عن أرض مزاد 16 ألف فدان بمنطقة قوتة ببني سويف لتبدأ الهيئة في تحصيلها.
وتقرر تكليف اللواء حمدي شعرواي رئيس هيئة التعمير، بتقديم تقرير شامل عن الوضع القانوني لأرض شركة التوفيق بالمنصورة والتي تبلغ مساحتها نحو ألفي فدان لإتخاذ القرار المناسب بشأنها، وقيام اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية، بعقد اجتماع لممثلي كل جهات الولاية المختلفة لمناقشة خططهم لاستغلال الأراضي المستردة.. وأكد انضمام ممثلين لـ13 هيئة وجهة للاجتماع الذي من المقرر أن يناقش حصر تلك الجهات لأراضيها المتعدى عليها والتي قدمتها للأمانة والوسيلة المناسبة لاستردادها أو تقنين أوضاعها، بينما يجري حاليًا تدقيق الحصر الخاص بأراضى هيئة التعمير، فيما أشار الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية إلى أن 14 محافظة حتى الآن انتهت من حصر أراضيها.
