«أراضي الدولة» تتلقى 6 آلاف طلب للتقنين في 10 أشهر

أكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن استرداد قوات إنفاذ القانون تحت إشراف لجنة استرداد أراضي الدولة، 150 ألف متر متعدى عليها في ثلاثة أحياء بالقاهرة هو دليل على إصرار اللجنة على التعامل بحزم ضد البلطجة وعدم التهاون في ملف التعديات.

وقال خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة، إن استرداد هذه المساحات صاحبته إجراءات سريعة لفرض السيطرة عليها، وسيتم استكمال استرداد 3.5 مليون متر المتعدى عليها من أراضي العاصمة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن اللجنة فضلت أن تبدأ بالحالات الصارخة والمرتبطة ببلطجة حتى تكون رسالة للجميع أن أراضي الدولة لن تكون مستباحة، بل سيتم استردادها بالكامل.

وفي مجال تقنين وضع اليد، كشف تقرير للجنة أن عدد الطلبات التي قدمت للتقنين خلال 10 أشهر بلغت نحو 6 آلاف طلب، انتهت اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية، من اعتماد 583 طلبًا منها بشكل نهائي وأحالتها إلى لجنة التثمين لتقدير قيمة المخالفات المُستحقة الدولة عنها، فيما أحالت نحو 1400 طلب آخر لهيئة التعمير لدراستها من الناحية الفنية تمهيدًا لاعتمادها.

كما كشف تقرير للأمانة الفنية، أنه بمراجعة الشكوى التي تلقتها اللجنة بدعوى قيام قوات إنفاذ القانون بإزالة ملاعب لكرة القدم بمنطقة حلوان، تبين أن المساحة الكلية للأرض موضوع الشكوى تبلغ 6 آلاف متر مملوكة للمحافظة تعدي أحد المواطنين على 3 آلاف متر منها، وأقام عليها ملاعب مفتوحة وإدارتها لحسابه بالإيجار، رغم أن الأرض مخصصة بالكامل من المحافظة لإقامة مدرسة ابتدائي.

وكشف التقرير أن المواطن المتعدي قدم معلومات مغلوطة لأحد النواب لإثارة القضية من أجل مصالح شخصية للمتعدي، وهو ما ترفضه اللجنة وتؤكد حرصها على أي نشاط اجتماعي أو رياضي لكن شريطة أن يكون شرعيًا وليس على حساب مشروعات أهم لصالح المواطن مثل المدارس.

وقال اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية، أن اللجنة ملتزمة بعدم إزالة أي مبان أو منشآت أو مزروعات لكنها في الوقت ذاته لا تقبل الخضوع للأمر الواقع الذي يحاول البعض فرضه عليها بحجج مختلفة لتحقيق مصالح على حساب الدولة.

وأضاف جمال الدين، إن حق الدولة لا يضيع بالتقادم ولن نُفرط فيه وليس معنى أن الظروف في فترة ما ساعدت البعض على الاستمرار في تعديه على أراضي وأملاك الدولة لسنوات بسبب الإهمال أو الفساد أنه اكتسب وضعا قانونيًا.

وفي سبيل استرداد حق الدولة، اتخذت اللجنة عددًا من القرارات الجديدة المهمة كان أولها إحالة ملف عمارات التعاونيات بالقاهرة الجديدة التي تعدى عليها عدد من الأشخاص عقب ثورة 25 يناير دون وجه حق إلى وزارة الداخلية لفحصه وتحديد الوضع القانوني والأمني للمتعديين الذين أكد بيان هيئة التعاونيات أنهم استغلوا حالة الانفلات الأمني عقب الثورة واستولوا على أكثر من ألف وحدة سكنية من إجمالي 129 عمارة بالمنطقة.

والقرار الثاني، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء ملف أراضي جمعية المهندسون المصريون البالغ مساحتها 3166 فدانا من أجل دعم الاستثمار الصناعي وتقنين أوضاع المصانع الموجودة بها من خلال تغيير نشاط الأرض من زراعي إلى صناعي ومنح قرارات بالموافقة على إقامة المصانع المتعطلة بسبب بعض الإجراءات.

أما القرار الثالث سحب كل مساحة أرض بور لم يتم استثمارها خلال الفترة المحددة بعقد هيئة التعمير وعرضها في مزادات علنية، والقرار الرابع إلزام كل من يتم تقنين الأراضي لهم بالتوقيع على إقرار بعدم البناء مجددًا على أي مساحة أخرى حفاظًا على الأراضي الزراعية وفي حال البناء يتم إزالته فورا وسحب الأرض.

والقرار الخامس عدم استفادة أي مشتري للأراضي الزراعية بالإعفاء المقرر لنسبة 2% من مساحة الأرض المخصصة له إلا إذا كانت المباني المقامة عليها لخدمة الزراعة وليس فيلات، كما لا يستفيد من الإعفاء كل من أقام أكثر من مبنى سكني ولو على أقل من الـ2%، والقرار السادس هو تكليف هيئة الخدمات الحكومية بتولي مهمة التعامل مع طالبي التقنين لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة سواء عن تقنين الوضع أو التصالح على مخالفات تغيير النشاط نيابة عن جهات الولاية بهدف الإسراع في إنجاز ملفات التقنين.

أما القرار السابع فهو تكليف لجنة برئاسة هيئة التعمير لمراجعة ملف أرض شركة رمسيس المهندس الزراعية بطريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي، التي تصل مساحتها نحو 1571 فدانًا، حصلت الشركة على 721 فدانًا منها بتعاقد قانوني وتعدت على المساحة الأخرى بوضع اليد، حيث قررت اللجنة محاسبة الشركة على قيمة الأراضي التي تعدت عليها بوضع اليد، وتحصيل قيمة مخالفات تغيير النشاط عن كل المساحة حسب نسبة المخالفة لكل حالة ووفقا لما ستقدره لجنة التثمين.

والقرار الثامن اعتماد تقرير لجنة حصر المديونيات المستحقة لهيئة التعمير برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، التي انتهت من حصر المرحلة الأولى للمديونيات وبلغت 82 مليون جنيه عن قيمة أقساط متأخرة عن أرض مزاد 16 ألف فدان بمنطقة قوتة ببني سويف لتبدأ الهيئة في تحصيلها.

والقرار التاسع، تكليف اللواء حمدي شعرواي، رئيس هيئة التعمير، بتقديم تقرير شامل عن الوضع القانوني لأرض شركة التوفيق بالمنصورة، والتي تبلغ مساحتها نحو ألفي فدان لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، أما القرار العاشر فهو قيام اللواء عبد الله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية، بعقد اجتماع لممثلي كل جهات الولاية المختلفة لمناقشة خططهم لاستغلال الأراضي المستردة وهم يمثلون 13 هيئة وجهة، واستعراض حصر تلك الجهات لأراضيها المتعدى عليها التي قدمتها للأمانة والوسيلة المناسبة لاستردادها أو تقنين أوضاعها، بينما يجرى حاليا تدقيق الحصر الخاص بأراضي هيئة التعمير.

فيما أشار الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، إلى انتهاء 14 محافظة حتى الآن من حصر أراضيها وإرسالها إلى اللجنة لمراجعتها وتسجيلها، مضيفا أنه يتابع مع باقي المحافظات استكمال الحصر من خلال معاينات على الطبيعة وبالتنسيق مع هيئة التعمير لتكون بياناتها سليمة ومدققة وحتى لا يحدث أي اختلاف في البيانات.