«الوزراء»: إلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة في قضايا الإفلاس

قال وزير العدل، المستشار حسام عبد الرحيم، إن مجلس الوزراء، وافق اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس والصلح الواقي منه.

وأضاف وزير العدل، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن المشروع استهدف انشاء نظام وساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروعات المتعثر عن الدفع أو المتوقف عن الدفع باللجوء إلى الوسيط، موضحا أن المشروع استهدف تبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس لما يحقق مرونة وسرعة التعامل مع المشاكل العملية الناتجة عن تطبيق أحكام الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بشأن الإفلاس.

وأشار وزير العدل، إلى أن المشروع أنشأ إدارة الإفلاس للمحاكم الاقتصادية وتختص بمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي، حيث أرسى المشروع جدول لخبراء لجنة إعادة الهيكلة ليلحق بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية يضم الشركات والمكاتب المتخصصة في إعادة الهيكلة، موضحا أن المشروع استحدث نظام إعادة الهيكلة التي تتم مع نشاط التاجر بهدف مساعدته على الخروج من مرحلة الاضطراب المالي عن طريق إعادة خطة لإعادة هيكلة نشاطه من الناحية الإدارية والمالية وإعادة جدولة ديونه.

وأوضح المستشار أن مشروع القانون نظم خطة لإعادة الهيكلة بموافقة التاجر والدائنين كما تبنى المشروع نظام الصلح الواقي وإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة وتغليظ عقوبة المفلس بالتدليس.

من جانبها، قالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، إن إصدار هذا القانون يأتي في إطار حزمة من التشريعات بعد إصدار قانون الاستثمار التي تقوم بها الدولة لتنظيم الاستثمار التي تشكل رسالة طمأنة للمستثمرين وتغطي جميع افتراضات إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح للمستثمرين.