الرقابة الإدارية تكشف 4 قضايا فساد بمحافظة الوادي الجديد

نجح فرع هيئة الرقابة الإدارية بالوادي الجديد، في الكشف عن 4 قضايا فساد مالي وإداري بقطاعات الصحة والتربية والتعليم والوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة.

وقال العميد أشرف جلال، رئيس فرع الرقابة الإدارية بالوادي الجديد، إن القضية الأولى تضمنت استيلاء عدد من المواطنين بمركز الفرافرة على مساحة 150 فدانا من أراضي أملاك الدولة بمنطقة عين عبد الرسول، بالتواطؤ مع موظف قسم الميزانية بالوحدة المحلية لمركز مدينة الفرافرة واستغلال علاقته الوظيفية بباقي موظفي الوحدة المحلية ممن لهم سلطة إصدار الموافقات على الطلبات والملفات المقدمة منه؛ للحصول على قطع أراضي داخل أو خارج الزمام، مجاملة له نظير انتفاعهم منه بحصة، بعد إتمام إصدار التراخيص اللازمة للاعتداد بملكية تلك الأراضي.

أما القضية الثانية تضمنت قيام استيلاء المسؤولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة على مساحة 412 فدانًا من أراضي أملاك الدولة خلال عام 2009، بمنطقة اللواء صبيح، بغرض استفادتهم الشخصية من تلك الأراضي وتسهيل الاستيلاء لأقاربهم على باقي الأراضي عن طريق التحايل على القانون، حيث عرضوا مذكرات على رئيس المدينة وقتها ومحافظ الوادي الجديد الأسبق لإصدار قرار التخصيص، الأمر الذي مكنهم من وضع أيديهم على تلك المساحات من الأراضي وتقسيمها فيما بينهم دون وجه حق، وتم بيع تلك الأراضي لمواطنين من خارج المحافظة بأسعار بدأت من 7 آلاف إلى 30 ألف جنيه للفدان.

وكانت القضية الثالثة في قطاع الصحة، فأصدرت مدير إدارة الصيدلة سابقًا تراخيص وتزوير أوراق وارتكاب العديد من المخالفات لاستخراج تراخيص لبعض الصيدليات المملوكة لأطباء صيادلة ممن يعملون بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، حيث قامت مدير إدارة الصيدلة السابقة بالاتفاق مع بعض الصيادلة من خارج المحافظة علي استغلال أسمائهم واصطناع شهادات تكليف صيدلي صادرة من الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة نظير حصولها على مبالغ مالية.

والقضية الرابعة كانت في مديرية التربية والتعليم، حيث أكدت تحريات الرقابة الإدارية أن أحد الموظفين (عضو فني للبت في مناقصة عامة تخص ديوان عام محافظة الوادي الجديد)، والخاصة بشراء أجهزة حاسبات آلية تم انتدابه كعضو فني في لجنة مشتريات تخص المحافظة، وقام بترسية مناقصة توريد 245 جهاز حاسب آلي على إحدى الشركات مقابل حصوله على مبالغ مالية بعد الترسية.

وأكد العميد أشرف جلال، أن التحريات أثبتت وجود مخالفات مالية وإدارية وفنية شابت المناقصة العامة رقم 15 لسنة 2016 والتي تخص الوحدات المحلية وعدد من المديريات الأخرى، وأن الموظف ساعد في الاستيلاء على المال العام عن طريق قبول عطاء متضمن أجهزة حاسب آلي بمواصفات أقل من المواصفات المطلوبة بغرض ترسية المناقصة على (الجمعية التعاونية المنزلية للعاملين بجهاز تعمير الصحاري بالخارجة)، ما أدى إلى تربيح الشركة التي رسي عليها العطاء بمبلغ 820 ألف جنيه ووجود فارق في الأسعار التي تم الكشف عنها عن ثمن تلك الأجهزة بالأسواق بفارق وصل إلى 281 ألف جنيه في مقابل حصوله على مبالغ مالية عقب الترسية.

وأوضح رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالوادي الجديد العميد أشرف جلال، أنه تم إحالة القضايا الأربعة إلى النيابة العامة والتي تباشر التحقيق، موضحا أن تلك الجهود تتم في إطار من الشفافية الكاملة ولأعلام المواطنين بالوادي الجديد بكل قضايا الفساد، مؤكدًا أن جهاز الرقابة الإدارية يعمل من أجل وصول الحق لأصحابه ومحاربة الفساد بالجهاز الإداري على مستوى جميع المصالح الحكومية بدائرة الوادي الجديد.