نقيب الفلاحين: المنتجات الزراعية المصرية تتفق مع المواصفات العالمية

اتهمت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، رجال الأعمال بأنهم وراء الأزمة المفتعلة بين مصر ودول الخليج، والتي تخص تصدير الخضراوات والفاكهة المصرية إلى دول الخليج.

ونفت النقابة، ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة من أنباء جاءت على لسان رجال الأعمال والمصدرين بشأن الأزمة، مؤكدة أن الادعاءات الخاصة بعدم مطابقة المحاصيل الزراعية للمواصفات القياسية عارية تماما من الصحة، وأطلقها رجال الأعمال لتكون الفزاعة والأداة التي يتم بها الضغط على الفلاح للتفريط في محاصيله بأبخس الأثمان.

من جانبه، أكد الحاج فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن مفتعلي الأزمات التصديرية كانوا الأداة التي تم بها الضغط على الحكومة المصرية للسماح بدخول القمح المصاب بمرض الإرجوت وفول الصويا المصاب بمرض الامبريزيا، بعدما أعلنوا أن روسيا وبعض الدول المصدرة للقمح سترفض استيراد الحاصلات الزراعية المصرية، من الخضراوات والفاكهة إذا لم تستورد مصر قمح الإرجوت، وفول الصويا المصاب.

وقال واصل: كان رجال الأعمال وسيلة الضغط الكبرى على الحكومة، وطالبوا الحكومة بضرورة الموافقة على استيراد المنتجات المصابة مقابل تصدير الخضراوات والفاكهة لهذه الدول لتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب الاقتصاد القومي الذي يواجه العديد من الأزمات على يد أصحاب المصالح الشخصية.

وشدد واصل على أن كل ما ينتجه المزارعون المصريون يتفق والمعايير الدولية لسلامة الغذاء ولا توجد به أي مشكلات، أو ملاحظات، لافتا إلى أن منظمة الغذاء العالمية «فاو»، تشهد بذلك، وكلمتها هي الفاصل في القضية.