الصيدليات تحسم قرارها.. بدء الإضراب الجزئي 15 يناير ولمدة أسبوعين.. «أمين الصيادلة»: قرار زيادة التسعيرة تم دون دراسة.. ومنسق «تمرد»: قانون ممارسة المهنة لا ينص على العمل 24 ساعة (تقرير)

قرار عاجل بالإضراب المؤقت عن العمل حسمته الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، وذلك لتوجيه رسالة قوية إلى كافة شركات الدواء بمنع ممارستها الاحتكارية على السوق.


- اكتمال النصاب القانوني
أكد الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام لمجلس نقابة الصيادلة، أن قرار الإضراب الجُزئي عن العمل بالصيدليات ليس اختياري، موضحًا أنه قرار صادر بالإجماع عن جمعية عمومية مُكتملة النصاب القانوني.


- حقوق المرضى
وأضاف «فاروق» في تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أن النقابة تتواصل حاليًا مع كافة مؤسسات الدولة للوصول لنتائج قبيل تطبيق الإضراب، وذلك لوضع حقوق المرضى في المقام الأول قبل المصالح الشخصية.

وعلق الأمين العام لمجلس نقابة الصيادلة، على قرار زيادة أسعار الأدوية، بأن أسعار المواد الخام للأدوية انخفضت مئات الدولارات عن العام الماضي، حيث هبطت أسعار المادة الخام لجميع أدوية المُضادات الحيوية.


- تفعيل التسعير بطريقة صحيحة
وتابع: «نقابة الصيادلة ليست ضد إعادة تسعير الأدوية، ولكنها مع تفعيل التسعير بطريقة صحيحة»، كما يتم في جميع دول العالم وتتم إعادة التسعير كل عام بما يضمن الربحية وعدم الخسارة.

وتوقع «فاروق» أن يشهد سوق الدواء خلال الفترة القادمة ارتفاع في أسعار الأدوية، مشيرًا إلى أن مجلس نقابة الصيادلة يحرص دائمًا على فرض الأمن الدوائي.


- دراسة القرار
واستطرد قائلًا: «قرار زيادة أسعار الأدوية تم دون سابق دراسة، وأتحدى أن تكون الإدارة المركزية للصيدلة قامت بدراسة السوق واقتصادياته قبل إصدار هذا القرار»، مضيفًا أن الزيادة يجب أن تتم بمعايير واضحة للجميع تكفل حق جميع أطراف المنظومة الدوائية في مصر، أما أن تتم الزيادة يكون بعشوائية فهذا «غير صائب».


- مواجهة مافيا الدواء
من جانبه، وصف الدكتور هاني سامح، منسق حركة «تمرد الصيادلة»، قرار الإضراب بأنه صادر لمواجهة سيطرة مافيا الدواء التي أصبحت تحتكر السوق.


- رسالة قوية للحكومة
وأضاف «سامح» في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، أن القرار لن يؤثر علي المريض، ولكنه سيوجه رسالة قوية للحكومة، حيث سيتم الإضراب من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 ظهرًا، مؤكدًا أنه في هذا الوقت تكون غالبية الصيدليات مُغلقة.

وأوضح أن الصيدليات التي تعمل في هذه الفترة غالبيتها حكومية ولا يكون عليها ضغط كبير، مشيرًا إلى أن قانون الصيدلة ولوائح ممارسة المهنة لا تنص على عمل الصيدليات على مدار 24 ساعة وتفرض أيام للإجازات.


- منع الممارسات الاحتكارية
وأكد «سامح» أن الإضراب ليس من أجل تنفيذ هامش الربح، لأن حق الصيادلة في ربحية الدواء أمر مفروغ منه وفقًا للقرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012، مضيفًا أن الهدف من القرار منع الممارسات الاحتكارية للشركات الكبرى للأدوية.


- الاعتراض على قرار التسعيرة
وأشار منسق حركة «تمرد الصيادلة»، أن نقابة الصيادلة اعترضت على العديد من البنود بقرار التسعيرة الجديد، وتمت صياغة هذه البنود بشكل آخر قبل أن يظهر القرار بشكل رسمي للنور.

يذكر أن نقابة الصيادلة أكدت أنها ستنفذ قرار الجمعية العمومية الطارئة الخاص بالغلق الجزئي للصيدليات بدءً من 15 يناير المقبل، ولمدة أسبوعين من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا من أجل توفير الدواء للمرضى واعتراضًا على سياسة تسعيرة الأدوية العشوائية غير المدروسة.