مشادات كلامية بين عصام فايد ونواب لجنة الزراعة بالبرلمان

شهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب مشادات كلامية بين أعضاء اللجنة ووزير الزراعة عصام فايد، متهمين إياه بالتقصير في عمله الوزاري، ما أدى إلى انسحاب عدد من نواب اللجنة ومحاولة الوزير ترك الاجتماع لولا تدخل عدد من أعضاء اللجنة الذين أثنوه عن مغادرة الاجتماع المخصص لمناقشة تقنين واضعي اليد على الأراضي الخاضعة لهيئة التنمية الزراعية والأوقاف بحضور الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، والنائب الوفدي سليمان وهدان، وكيل المجلس والنائب هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة، ووزراء الأوقاف والزراعة والري.

وأكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة أن المشكلات المثارة ليست فقط تقنين أراضي واضعي اليد لأن المشكله قائمة منذ عشرات السنوات، متابعا: "محدش يطلب من وزير الزراعة الذي تسلم عمله من 15 شهرا أنه يحل كل حاجة".

وأضاف "فايد": "لقد بدأنا في حل الأزمة من خلال تشكيل مجلس إدارة جديد لهيئة التنمية الزراعية والذي كان يضم 13 وزيرا وعرضت الأمر مع الرئيس ورئيس الوزراء وجار إصدار قرار بتشكيل مجلس إدارة جديد يضم 4 وزراء فقط".

وطالب وزير الزراعة اللجنة النيابية باختيار عضوين يمثلان في اللجنة، موضحا أنه سيتم تشكيل اللجنة بحد أقصى الأحد المقبل على أن يتم تقسيم المحافظات لقطاعات وبدء العمل بعدد من المحافظات على أن يستكمل الباقي تباعا.

واضاف الوزير أن "وزارة الري رصدت كميات مياه لـ 700 ألف فدان أرز العام الجاري ولكن رفضنا ذلك وطالبنا الوزراة بتوفير كميات مياه للمساحات التي تحقق الاكتفاء الذاتي من الأرز لأننا لا نستطيع الاستيراد".

وأضاف الوزير عقب مغادرة عدد من النواب للقاعة رافضين حديثه: "أطالب النواب أن هما ميزعلوش أن لهم طلبات أنا بدرسها سواء بالموافقة أو الرفض"، موضحا أنه جار التنسيق بين وزارة الزراعة والأوقاف لفض الاشتباكات والتداخل بين الأراضي.

من جانبه رفض الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، رفع غرامات الأرز عن الفلاحين المخالفين العام الماضي موجها حديثه للنواب قائلا: "لو عايزين تسيبوها تتزرع أرز أصدروا تشريع والناس كلها هتتخانق مع بعضها"، متابعا: "مش هقدر أرفع الغرامة عن أحد مخالف".

وعن المساحات التى وفرت لها الوزراة مياه لزراعة الأرز قال إن "وزارة الزراعة طالبت برفع النسبة لمليون و70 ألف فدان وأنا غير راضي عن ذلك"، مؤكدا أن استهلاك المياه يبلغ 80 مليار متر مكعب، وحصتنا تبلغ 55 مليار متر والباقي من مياه المطر وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي".

وأشار وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة إلى أن وزارة الأوقاف تنسق مع الزراعة لتقنين أراضي واضعي اليد.

وأوضح الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، أن الزراعة عنصر أساسي ونسبة الفلاحين كبيرة، مشيرا إلى أن المزارعين يعانوا من تسويق محاصيلهم الزرعية.

وقال النائب الوفدي سليمان وهدان وكيل مجلس النواب إن برنامج الحكومة تضمن تقنين الأراضي لواضعى اليد وهذا تقدير من الحكومة لكل أهالينا في ربوع مصر"، مضيفا: "الفلاحين هم الفئة الوحيدة التي لم تقم بمظاهرات ولابد من حل هذه الأزمة".

وأشار النائب مجدي ملك إلى أن القرار الجمهوري رقم 154 لسنة 2001 حدد زمام الأراضي الخاضعة لولاية هيئة التنمية الزراعية بـ 14 مليون فدان، وبالفعل حصل الكثير من المواطنين على أراضى وفقا لهذا القانون وتقدموا بطلبات تقنين وسددوا الرسوم وقامت الهيئة بإرسال معاينات لهم وجاء القانون 341 لسنة 2014 ليحدد مساحة الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة بـ 5 ملايين فدان.

وأشار "ملك" إلى ان هيئة التنمية الزراعية تضم 3500 عامل و90% من العاملين بهيئة التنمية الزراعية "فاسدين"، معلنا تحمله مسؤولية كلامة، مضيفا: "338 مواطنا حصلوا على مساحة 150 ألف فدان بملفات مزورة".