قبل مغادرته البيت الأبيض.. أوباما يحاصر السعودية بالعقوبات (تقرير)

يبدو أن رسالة الكاتب الأمريكي، توماس فريدمان، من المملكة العربية السعودية، في نوفمبر من العام الماضي، عبر صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية؛ لم تكُن جادة أو ربما لم تكُن كافية لإقناع الأمريكان بواقع المملكة، وما بدأ يطرأ على ساحتها الداخلية من تغيُرات سياسية واجتماعية، منذ إطلاقها لرؤيتها 2030.

فريدمان، يُعد من أشهر الكُتاب الأمريكيين، ممن لهم ثُقل بالكونجرس والبيت الأبيض، وأيضًا من المُعروفين بمُعاداتهم للمملكة، فقد كتب كثيرًا مُهاجمًا لها وسياساتها، إلى جانب إعلانه في سبتمبر 2015 من خلال أحد مقالاته؛ تأييده للاتفاق النووي الإيراني، وسياسات إيران مُقابل رفضه لسياسات المملكة. ولكن بعد زيارته للسعودية، ولقاءه بقياداتها، والقاءه مُحاضرة في مركز الملك سلمان للشباب، وحديثه لمجموعة من الشباب والسيدات؛ أبدى أنه قد غير من وجهة نظره السابقة تجاه المملكة، مؤكدًا التغيُر الديموجرافي الذي شهدهُ يحدُث في السعودية مؤخرًا، وفي ظل أن قطاع الشباب يُمثل أغلب سكانها.

وعلى الرغم من ذلك توالت الضربات الأمريكية التي يراها الكثير من المُتابعين؛ مُوجهة للسعودية، ففي سبتمبر الماضي اعتمدت الولايات المتحدة قانون «جاستا»، والذي رأته المملكة قانونًا من شأنه إضعاف الحصانة السيادية، والتأثير سلبًا على جميع الدول، بما فيها أمريكا، حيث تصنيفه لبعض الدول الحليفة لها كدول راعية للإرهاب. ومن الجدير بالذكر أنه سمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر من عام 2001، بمُقاضاة دول ينتمي إليها المُهاجمون، ما يُشير إلى أن المملكة كانت أول المقصودين.

أيضًا وقع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، خلال الآونة الأخيرة، مشروع قانون «فرانك وولف» للحريات الدينية، والذي يُجبِر السلطات التنفيذية الأمريكية على اتخاذ عقوبات ضد الحكومات الأجنبية التي تُخالفه، والتي من بينها عدد من حلفاء وأصدقاء أمريكا، حيث تتضمن القائمة: السعودية، والسودان، وإيران، إضافة إلى بورما والصين وإريتريا، وكوريا الشمالية، وطاجيكستان، وتركمستان، وأوزباكستان.

الأكاديمي والكاتب السعودي، المُتخصص في الشؤون الأمريكية، الدكتور أحمد الفراج، أكد على أن قانون «مارك وولف» يُعد أخطر من قانون «جاستا»، الذي تتوقف تداعياته على النواحي المالية فقط.

وأوضح لبوابة «صوت الأمة»، أن المملكة أصبح تخوفها من «جاستا» خلال الآونة الأخيرة، أقل بكثير مما سبق، حيث تم احتوائه إلى حد كبير - على حد تعبيره - بينما يُمثل «وولف» خطورة كبيرة بسبب أن له تبعات سياسية قوية؛ فهو يرتبط بالحريات الدينية، التي دائمًا ما تُهاجم مؤسسات المجتمع المدني، وأيضًا المفكرين الغربيين والأمريكيين؛ المملكة بسببها.

وردًا على الأقاويل بأن قانون «وولف» مُفصل خصيصًا للمملكة؛ يرى «الفراج» أنه حديث غير منطقي لأن المملكة تأتي كواحدة ضمن قائمة من الدول الأخرى، بحسب ما جاء بذلك القانون.

وأكد الأكاديمي السعودي على ضرورة أن تتخذ السعودية حذرها من مثل تلك القوانين، وخاصة في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، من صقور الجمهوريين، الذين يُمثل أغلبهم اليمين المُتطرف، مُدللًا على حديثه بحصره لعدة تصريحات لرموز منهم ضد الإسلام والمسلمين، وقال: «على صانع القرار بالمملكة أن يتخذ استراتيجية جديدة في التعامل مع تلك الإدارة الأمريكية الحديثة؛ إذا أرادت السعودية الحفاظ على التحالف السعودي - الأمريكي المُمتد لعصور طويلة».

وأضاف أن «خطاب المملكة الرسمي مُعتدِل ولا يضُر على الإطلاق، ولكن تكمُن المشكلة والتي تتسبب في مثل تلك القوانين في الخطاب الديني المُنفلت، والغير رسمي الذي يصدُر عبر بعض القنوات والشخصيات السعودية الغير رسمية».

وشدد «الفراج» بضرورة أن تكون المملكة في منتهى الحذر خلال الفترة المُقبلة؛ من خلال رسم استراتيجية جديدة للعمل على كبح جماح الخطاب المُتطرف، والتعامل معه بحزم، لأنه سيضُر بالسعودية كثيرًا؛ في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، وخصوصًا بعد أن وصل الإرهاب إلى الغرب خلال الفترة الأخيرة.