«اتحاد الغرف التجارية» يرفض إضراب الصيادلة

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية رفضه التام لقرار نقابة الصيادلية بالغلق الجزئي للصيدليات بدءا من منتصف يناير الجاري اعتراضا على عدم تطبيق قرار الرقم 499 الصادر في يوليو 2012 الخاص بتطبيق هامش الربح الصيدلي.

وأشار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية خلال الملتقى الأول لأصحاب الصيدليات، الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنهم لن يسمحوا بحرمان أبناء مصر من السلع والخدمات الأساسية، معتبرا أنه الدور الأساسي للمنتسبين إلى الاتحاد.

وأضاف أن مشاكل المنظومة من «منتج ومستورد وموزع وصيدليات» يتم حلها بالحوار العلمي الموضوعي من خلال التنظيم الشرعي لهم جمعيا وهي الغرف التجارية واتحادها العام منوها إلى أنه يجب ألا يتحملها المواطن بحرمانه من حقه فى الدواء.

وقال «الوكيل»: «إن أولويات المصلحة في المرحلة الحالية تركز على الإصلاح وإقامة ثورة تشريعية تنقلنا إلى مصاف الدول الجاذبة للاستثمار بتشريعات حديثة متوافقة مع الواقع العالمي يصاحبها ثورة إجرائية تفعل التشريعات الجاري تحديثها وتكسر الروتين وتحرك الأيادي المرتعشة وتوفر الوقت والجهد وتحقق الشفافية».

وتابع: «نحتاج في الوقت الحالي إلى ثورة على الموروثات، كذلك ثورة إدارية نأمل أن يكون قانون الخدمة المدنية الآلية الفاعلة لذلك».

وأكد أن الغرف التجارية ستعمل على دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير التجارة والصناعة، وتوفير المعلومات للدولة بكافة هيئاتها وتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيات وتنمية الموارد البشرية.

وأضاف أنهم سيعملون على تحسين مناخ الاستثمار وأداء الأعمال وخلق فرص عمل من خلال تحويل مصر لمركز لوجيستى صناعي خدمي عالمي وزيادة القوة الشرائية من خلال رفع دخل الفرد الفعلي والعمل على ضبط الأسعار من خلال زيادة المعروض وتنمية المنافسة وحماية المستهلك.

وتابع «الوكيل»: «لابد من استغلال الميزة الأساسية التي لنا بها مركز متقدم وهي حجم السوق الذي تجاوز 1.6 مليار مستهلك بمناطق التجارة الحرة».

من جانبه، قال كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف: «إن رسالتنا هي توصيل الدواء إلى المحتاجين وليس حجبه ونحن كاتحاد مهمتنا الحفاظ على مصلحة منتسبينا مع الأخذ فى الاعتبار مصلحة المواطن».

وقال: «نسعى إلى توفير حياة كبيرة إلى جموع الصيادلة والأمور لا تؤخذ عنوة على حساب مصلحة المواطن، ونرفض قرار غلق الصيدليات من الناحية الإنسانية ومن ناحية اقتصاديات السوق خاصة أنه لايمكن تحميل المواطن الكثير من الأعباء في ظل الوقت الذي يعاني فيه من ظروف اقتصادية ومعيشية».

وأكد ضرورة تكاتف جميع الأطراف للتصدي لأي غلق في أي نشاط، مشيرًا إلى وجود أساليب وطرق شرعية للمطالب وليس أسلوب عشوائي يسمح بالتقصير في حق المواطن.

من جانبه قال أحمد جلال سكرتير الشعبة العامة للصيدليات: إنه «لايجب وضع المواطن بين مطرقة شركات الأدوية وسندان أصحاب الصيدليات، مشيرا إلى أن أي خلاف يمكن أن يحل داخل الغرف المغلقة تحت رعاية وزارة الصحة والاتحاد العام للغرف التجارية، مؤكدا أنه لن يتم إغفال مصالح أصحاب الصيدليات بل نسعى إلى رفع اقتصاديات المنظومة».

من جانبه أكد عادل ناصر رئيس غرفة الجيزة، أنه في إطار أهمية القطاع تم الاتفاق على إجراء انتخابات يوم 7 يناير المقبل لاختيار أعضاء لشعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة.