«النواب» يوافق على تعديل قانون «جوائز الدولة» للعلوم والآداب

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الإثنين، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي «الإعلام والثقافة والآثار» و«الخطة والموازنة» عن مشروع القانون المقدم من النائب أسامة هيكل و65 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم، والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.

وقرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة، عملا بحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث إنه لم يسبق عرض المشروع على مجلس الدولة.

وينص مشروع القانون على إنشاء جائزة قيمتها 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية باسم جائزة النيل للمبدعين المصريين في كل مجالات الآداب، والفنون، والعلوم الاجتماعية، والعلوم، والعلوم التكنولوجية المتقدمة، فضلا عن إنشاء 20 جائزة تقديرية تحت اسم «جوائز الدولة للتفوق»، و72 جائزة تشجيعية تُسمى «جوائز الدولة لتشجيع العلوم، والعلوم التكنولوجية المتقدمة، والفنون والآداب، والعلوم الاجتماعية».

كما ينص مشروع القانون على أن قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التشجيعية 50 ألف جنيه، ولا يجوز منحها أكثر من مرة لشخص واحد، فضلا عن إعلان المجلس الأعلى المختص خلال شهر أكتوبر من كل عام عن الفروع والموضوعات التي تقرر منح الجوائز التشجيعية عنها، وعلى من يرغب في التقدم لنيل إحدى هذه الجوائز أن يقدم للمجلس المذكور إنتاجه خلال 3 أشهر من تاريخ الإعلان، وأن تكون للجان الفحص أن تُدخل الإنتاج الذي ترى أنه جدير بالنظر ولو لم يتقدم به صاحبه.

ويشترط مشروع القانون فيمن يمنح الجائزة التقديرية أن تكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها، كما يهدف المشروع إلى إعادة النظر في أسلوب تشكيل اللجان التي تمنح الجوائز ووضع ضوابط لاختيار الفائزين لضمان وصول جوائز الدولة لمستحقيها حتى لا ينالها إلا من تؤهلهم قدراتهم الإبداعية وإسهاماتهم العلمية الجادة، وإيلاء الشباب اهتماما خاصا في هذا الشأن.

كما يهدف مشروع القانون إلى زيادة القيمة المادية الحالية لجائزة النيل والتي لا تتناسب - بحسب مقدمي المشروع - مع نظيراتها في دول أخرى، فضلا عن إنشاء جائزة تمنح لأحد المبدعين العرب بما يؤكد حرص مصر على علاقتها القوية بشقيقاتها ودورها الريادي في الوطن العربي.

وتضمن مشروع القانون نصا بألا يكون من بين المرشحين أي من القائمين على الهيئات أو رؤساء مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها، فضلا عن نص آخر يقضي بتعيين لجان متخصصة لفحص وتقييم الإنتاج المقدم لنيل جوائز الدولة على أن يكون من سبق لهم الحصول على جوائز الدولة أعضاء في هذه اللجان.

وتقدم هذه اللجان المتخصصة - بحسب مشروع القانون - قوائم قصيرة تتضمن ضعف العدد المطلوب مشفوعا بمبررات تفضيلهم على أن يقوم المجلس باختيار الفائزين بالجوائز، مع مراعاة المعروض من الشباب وتشجيعهم من خلال النص في القانون على ألا يزيد سن الحاصلين على جائزة الدولة التشجيعية عن 40 عاما.