رئيس الوزراء يستعرض خطط مضاعفة الصادرات وترشيد الواردات

استعرض رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اليوم الإثنين، خطط وبرامج عمل الحكومة التي تستهدف مضاعفة الصادرات وترشيد الواردات بما يسهم في إصلاح العجز في الميزان التجاري، خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور وزراء التخطيط، والكهرباء، والزراعة، والتجارة والصناعة، والمالية، والاستثمار، وقطاع الأعمال العام، والتموين.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، السفير أشرف سلطان، بأن وزير التجارة والصناعة عرض خلال الاجتماع تقريرًا حول أهم ملامح قطاع التجارة الخارجية خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2016، حيث أوضح الوزير أن الخطة أسهمت في إيقاف معدلات تراجع الصادرات والذي كان السمة الغالبة لمعدلات التصدير في عام 2015، مشيرًا إلى أن قيمة الصادرات زادت خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر من عام 2016 بنحو مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، كما شهدت معدلات الاستيراد تراجعًا ملحوظًا حيث انخفضت الواردات بقيمة 7 مليارات دولار، وهو ما ساهم في تراجع العجز بالميزان التجاري مع نهاية شهر نوفمبر 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأوضح الوزير أن مؤشرات شهر نوفمبر من عام 2016 شهدت تحسنًا في قطاع التجارة الخارجية؛ حيث بلغت نسبة الزيادة في قيمة الصادرات نحو 27.1% مقارنة بنفس الشهر من عام 2015، كما شهدت معدلات الاستيراد في نفس الفترة تراجعًا ملحوظًا حيث بلغت قيمة الواردات 4.5 مليار دولار مقابل 6 مليارات دولار في نوفمبر من عام 2015.

وتمثلت أهم القطاعات التصديرية التي شهدت مؤشراتها تحسنًا خلال شهر نوفمبر الماضي، قطاع مواد البناء، وقطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، وقطاع الأثاث، وقطاع الصناعات الغذائية.

من ناحية أخرى، ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات توليد الكهرباء في مختلف المحافظات، في ضوء خطة الحكومة لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية للأغراض المختلفة، سواء للاستهلاك المنزلي أو خدمة أغراض التنمية الاقتصادية.

كما استعرض الاجتماع عددا من الأفكار، في إطار سعي الحكومة لتنويع مصادر الطاقة بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة لبعض المقترحات الخاصة بتطوير ورفع كفاءة شبكات الكهرباء في عدد من المناطق، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي، أخذًا في الاعتبار الضغط المتزايد على بعض هذه الشبكات وأهمية ضمان استمرار جودة الخدمة.