"النواب " تحيل للجنة الدفاع تقرير "التشريعية" إتفاقية التعاون الأمني مع ألمانيا

أحال مجلس النواب إلى لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب العلاقات الخارجية اليوم الإثنين تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار اتفاقية التعاون في مجال الأمن بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والموقعة في برلين بتاريخ 11 يوليو 2016، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 556 لسنة 2016.

وتهدف الاتفاقية إلى تدعيم علاقات التعاون الأمني بين البلدين بهدف منع ومكافحة الجرائم وتطوير سبل التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك من خلال وضع آليات مشتركة وتوحيد الرؤى وأساليب مواجهة الظواهر الإجرامية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما تتناول الاتفاقية التعاون في مجال الحماية المدنية، وأمن وثائق السفر، وطلب المعلومات وحماية البيانات الشخصية، إلى جانب التعاون وفقا للقوانين الوطنية في كل البلدين وبما يتفق مع حقوق الإنسان من خلال سلطاتهما المختصة في منع ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهابية والجرائم الخطرة وفقا للتعريف الوارد باتفاقية الأمم المتحدة في 15 نوفمبر عام 2000 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وفي ملاحقة مرتكبيها، وفي مجال المساعدات الفنية عند وقوع الكوارث أو الحوادث الخطرة.