الأحوال الشخصية في طور الإعداد.. و«الإنجيلية» تدرس توحيد القانون.. و«الكاثوليكية»: اجتماعات مع العجاتى بعد أعياد الميلاد (تقرير)

بعد أن سلمت الكنائس الثلاثة قانون الأحوال الشخصية الخاص بكل كنيسة إلى المستشار العجاتي في انتظار المناقشة بعد الاحتفال بأعياد الميلاد، عادت الكنيسة الإنجيلية لمناقشة القانون ودراسة مقترحات ومشاريع الطوائف المسيحية الأخرى بشأن قوانين الأحوال الشخصية وأوجه الاتفاق والاختلاف بين باقى الطوائف، فى محاولة لوصول قانون أحوال شخصية موحد يتضمن أحكام عامة وفصلا خاص لكل طائفة، ليحظى بإقرار البرلمان ويحل مشكلة آلاف الأزواج العالقين فى زيجات فاشلة.

وقال القس الدكتور أندريه ذكي رئيس الطائفة الانجيلية: «لا يمكن الحكم الآن، على قانون الأحوال الشخصية الموحد بين الكنائس ويجب الفصل بين كل كنيسة في الأمور المختلفة، مشددا «لا أستطيع أن أحكم إلا بعد المناقشة بين الكنائس».

وأضاف أندريه في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»: «لم نلتق مع المستشار العجاتي، حتى الآن، موضحًا أن الكنائس لازالت في مرحلة مناقشة قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد قيامه بتكليف لجنة من المجلس الإنجيلي بدراسة مقترحات ومشاريع قانون الأحوال الشخصية الخاص بالكنيسة الأرثوذكسية، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم، وما يمكن أن يدور حوار بشأنه».

وقال:« اعتقد أن هناك اتفاق بين الكنائس في أغلب المواد، أما بالنسبة للمواد المختلف عليها بين الكنيستين يتم تحديدها بعد انتهاء الجلسات، لإقرار كيفية مناقشتها».

وتابع: «لا أستطيع الحكم بوجود اتجاه لتوسيع أسباب الطلاق فى الكنيسة الانجيلية، أو أسبق الأحداث، مشيرا إلى ان المسودة الأولى للأحوال الشخصية للإنجيليين اقتصرت في أسباب الطلاق على علة الزنا، وتغيير الدين».

ومن جانبة قال جميل حليم مستشار الكنيسة الكاثوليكية وممثلها في لجان إعداد القوانين، إن الطائفة سلمت المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية، والمجالس النيابية مشروع قانون الأحوال الشخصية للكاثوليك.

وكشف «حليم» في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة» أن الفترة القادمة - وتحديدا بعد انتهاء أجازات أعياد الميلاد المجيد - سوف تشهد اجتماعات مكثفة بين ممثلي الكنائس والمستشار العجاتي من أجل إنجاز مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين.